أصدر حزب التحرير/ ولاية باكستان خطوطاً عريضةً توضح سياسة رعاية شئون النّاس في دولة الخلافة، وتوضح كيف أنّ الديمقراطية لا ترعى شئون الغالبية العظمى من النّاس، وهي أبعد ما تكون عن رعاية شئون النّاس وإنصافهم كما تدّعي؛ فالديمقراطية نظام يرمي إلى تحقيق مصالح نخبةٍ صغيرةٍ من النّاس. وعلى النقيض من الديمقراطية، فإنّ السيادة في نظام الإسلام في دولة الخلافة تكون لله سبحانه وتعالى وحده، وليست للبشر من حكامٍ أو غيرهم، لذلك فإنّه لا يحق لأيّ أحدٍ أن يتعدى على حقوق الآخرين مستخدماً القانون لإضفاء الشرعية على ظلمه.

وهكذا، فإنّه بسبب الديمقراطية، فقد جمع الخونة في القيادة العسكرية والسياسية ثروةً ضخمةً أثناء وجودهم في مناصبهم، في الوقت الّذي تغرق فيه باكستان في البؤس الاقتصادي والإذلال السياسي من أجل الأمريكان. هكذا كانت البداية لباكستان، ابتداءً من نظام "مشرّف - عزيز" و "كياني - زرداري" وهكذا سيظل الأمر، طالما بقيت الديمقراطية، ومن الهراء القول بأنّه ينبغي إعطاء الديمقراطية الوقت للقيام بما يلزم، لأنها لن تقوم إلا بخدمة مصالح نخبةٍ صغيرةٍ، وتحرم بقية الجماهير من أبسط حقوقهم، ومن السذاجة تمني الخير من هذا النظام، حتى بعد ستة انتخابات أخرى.

بإلغاء الديمقراطية، وبإقامة دولة الخلافة، تصبح للعدالة في المجتمع قيمة حقيقية، وإلا فإنّ الديمقراطية ستستمر في تأمين مصالح نخبةٍ صغيرةٍ تقمع الشعب أكثر فأكثر، أمّا نظام دولة الخلافة، فإنّه يضمن أن تكون السيادة لله سبحانه وتعالى وحده. فلقد فرض الإسلام على الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاسبة الحاكم، فالأمة تساند وتحمي الخليفة، كما تحاسبه إن خالف الإسلام، وتطيح به إن هو رد الإسلام.

ملاحظة: للاطلاع على السياسة كاملة والمواد ذات الصلة من دستور دولة الخلافة، يرجى زيارة هذا الرابط على شبكة الإنترنت. http://htmediapak.page.tl/policy-matters.htm

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان