يُعلن حزب التحرير/ ولاية باكستان عن رفضه لتصريح رئيس المحكمة العليا في باكستان في 19/4/2013م، بخصوص مهزلة محاكمة الجنرال مشرف، حيث قال رئيس مجلس القضاء الأعلى: "إنّ السلطة القضائية اليوم تردُّ الادّعاء الّذي يقول بأنّ السلطة القضائية تدعم الحكم الفاسد؛ وهذا الادّعاء زائفٌ ومضللٌ، فنحن لا ندعم الخونة في القيادة السياسية والعسكرية من الّذين يتّبعون خطى مشرف لغاية اليوم، وذلك بفضل الديمقراطية".

إنّ أي قضاءٍ يؤيد ويدعم الديمقراطية هو طرفٌ في الحكم الفاسد نفسه، فحيثما وجدت الديمقراطية وجد الحكم الفاسد والإهمال والاستغلال للنّاس من قبل نخبةٍ صغيرةٍ حاكمةٍ، كما أنّ الديمقراطية لا تُعنى أبداً بتحقيق العدالة، فهي نفسها تركز السلطة والثروة في أيدي قلة قليلة من النّاس، وتسمح للخونة في القيادة الباكستانية - ومن أجل تأمين ثرواتهم الخاصة - بتأمين مصالح أسيادهم الاستعماريين والرعاة الأجانب؛ حتى يتمكنوا من اغتصاب حقوق النّاس، فلقد جمع الخونة في القيادة العسكرية والسياسية ثروةً هائلةً خلال مدد حكمهم، فغرقت باكستان في البؤس الاقتصادي والإذلال السياسي الداخلي والخارجي، وهكذا، وبفضل دعم الجهاز القضائي الحالي للديمقراطية - وعلى الرغم من المسيرة الطويلة وخطة الإنقاذ والأعمال الدرامية - لا تزال الديمقراطية تحكم النّاس بشكل سيءٍ ومضلل، ولا يزال الحكم الفاسد سيد الموقف.

إنّ ضمان العدالة والإنصاف للناس جميعاً، لن يكون إلا بإلغاء الديمقراطية وإقامة دولة الخلافة الّتي تحكم بالإسلام، وذلك كما جاء في "مقدمة الدستور لدولة الخلافة"، لحزب التحرير في المادة رقم (1)، "العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له. وهي في الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يُسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقاً عن العقيدة الإسلامية"، وبذلك فإن الإسلام يجعل الضوابط في المجتمع تسير وفق أحكام الإسلام من خلال السلطة القضائية والأحزاب السياسية، ويجعل لانتخاب الممثلين عن الأمة معنى حقيقياً، على النقيض من الديمقراطية الّتي تضع الضوابط والتوازنات بما يوافق تأمين مصالح النخبة الّتي تقمع النّاس أكثر فأكثر.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان