إن مذكرة التفاهم التي وقعتها الجماعة الإسلامية في باكستان مع الحزب الشيوعي الصيني تخالف الشرع. فبحسب تلك الاتفاقية فإن الجماعة الإسلامية تكون قد اعترفت للصين بحقها في إقليم شرق تركستان، مع أن الحقيقة أن الصين مغتصبة لتلك المنطقة الإسلامية منذ عام 1949، ولكن الجماعة الإسلامية بتوقيعها لهذه الاتفاقية تعطي الصين الحق في إقليم شرق إستان و تدعم سياسة "الصين أولا".

إن الحكم الشرعي في إقليم شرق استان هو نفس حكم فلسطين وكشمير والشيشان، وهو أن تلك البلاد بلدان إسلامية محتلة وواجب على الأمة الإسلامية تحريرها من الكافر المستعمر، وإن عجزت الأمة اليوم أو تقاعست عن تحرير تلك البلدان بسبب الحكام العملاء المسلطين على رقابها فلا يعطي ذلك مبررا لأية شخصية أو جهة أن تجعل من نفسها ممثلة للأمة وتتخلى عن تلك الأراضي للكفار. وزيادة على ذلك فإنه بحسب تلك الاتفاقية لا يحق للجماعة الإسلامية التدخل في شئون الصين الداخلية، ما يعني أن الجماعة الإسلامية ملزمة بالصمت عن جرائم الصين ضد المسلمين فيها، من مثل الاعتداء على المساجد وقتل إخواننا وأخواتنا المسلمين فيها. فأي خذلان أكثر وضوحا من هذا الخذلان لإخواننا المسلمين، وتسليمهم للكافر لقمة سهلة؟!

إن على الجماعات الإسلامية العمل لإقامة دولة الخلافة بدلا من مد أواصر الإخوة مع الأحزاب العلمانية والشيوعية والدول القائمة على عقيدة الكفر. وإننا ندعو جميع الحركات الإسلامية لتبني مفهوم (أمة واحدة وخلافة واحدة ) بدلا من تبني سياسة (الصين أولا). والوقت لن يطول بإذن الله لإقامة دولة الخلافة التي ستقف في وجه كل الذين اضطهدوا المسلمين، وستعلن الجهاد لتحرر البلدان الإسلامية المحتلة، وإلى ذلك الحين فعلى الحركات الإسلامية ومنها الجماعة الإسلامية أن تصبر وتصابر وترابط، وتعض على دينها بالنواجذ.

شزاد شيخ

نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في باكستان