من المقرر زيارة وفدٍ من ستة أعضاءٍ من الحكومة الباكستانية للولايات المتحدة من 17 إلى 22 من أبريل/نيسان؛ حيث يضم الوفد أمناء الشئون المالية والشئون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي الباكستاني، والسكرتير العام للتمويل الخارجي، ورئيس المجلس الاتحادي للإيرادات؛ حيث سيتلقون أوامر وتعليماتٍ من صندوق النقد الدولي ومن كبار المسئولين في وزارة الخزانة الأمريكية تتعلق بميزانية باكستان، وهكذا فإنَّ الديمقراطية - وبغضِّ النَّظر عن تغيير الوجوه الحاصل في 11 مايو/نيسان 2013م - تضمن وضع ميزانية باكستان من قبل المستعمرين، وكما يحدث في كل عام - سواءٌ حُكمت باكستان بالديمقراطية أم بالدكتاتورية- فإنَّه سيتم التوقيع على وثيقة حسن نوايا، ثم توافق أمريكا على الميزانية الباكستانية، وبذلك يُحكم على الاقتصاد بالشلل بعد الانتخابات الشكلية.

لذلك وتحت إشراف صندوق النقد الدولي وشريكها في الخراب الاقتصادي البنك الدولي؛ تمَّ التضييق على باكستان عن طريق فرض الضرائب واستهلاك السلع المستوردة التي تستحوذ على نسبةٍ كبيرةٍ من إجمالي الإيرادات؛ فلقد جنت الحكومة بين عامي 2011-2012م أكثر من 730.000 مليون روبية من ضرائب الدخل وحده (وهي أكثر من الإيرادات التي تم جمعها في عام 2002م بأكمله)، فتُرِك العمال ليواجهوا مصاعب أكبر في حياتهم بازدياد الضرائب التي استنفدت أجورهم التي يعملون بكدٍّ لتحصيلها.

ولقد جنت الحكومة الباكستانية بين عامي 2011-2012م، ما يقارب 852.030 مليون روبية من ضرائب المبيعات العامة، وتضاعفت إيرادات الحكومة من ضريبة المبيعات من 9٪ لتصل إلى 43٪ بين عامي 2012-2013م، وتهدف الحكومة الآن إلى جني ما يزيد عن 914.000 لتصل إلى 107.650.5 مليون روبية في ميزانية عام 2012-2013م.

هذه الضرائب هي التي جعلت شراء الأدوية والمواد الغذائية والمواد الزراعية والصناعية أمراً لا يطيقُه النّاس، وهي التي جعلت قدرة النّاس على المساهمة في الاقتصاد محدودة، وهي التي جعلت تأمين النّاس لاحتياجاتهم الأساسية أمراً صعباً.

وبغض النظر عمّن يأتي إلى السلطة ومن يستلم الحكم، فإنَّ الوضع سيزداد سوءاً على سوء في ظلِّ النظام الديمقراطي الوضعي الفاسد، فالديمقراطية المصممّةُ على إهمال شئون النّاس هي الّتي تُنتج هذا الفشل ، وهي سبب سعي الفاسدين من الحكام إلى السلطة، وسبب دعوتهم إلى زيادة الضرائب في برامجهم الانتخابية.

إنَّ الحملة التي يقوم بها حزب التحرير هذه الأيام هي أكثر أهمية من مجرد مقاطعة انتخاب الزعماء الديمقراطيين، لأنَّ الحملة تدعو إلى الإطاحة بالديمقراطية ومحوها من الوجود، وإقامة دولة الخلافة الراشدة تحت قيادة أميرها العالم الجليل والسياسي الفذّ الشيخ عطاء بن خليل أبو الرشتة.

ففي ظلِّ دولة الخلافة فقط يكون للحكام والممثلين المنتخبين معنى حقيقي، وفي ظلها فقط تستعيد الأمة سيادتها الاقتصادية، فالإسلام لا يعتمد على ضريبة الدخل والمبيعات كوسيلة لتوفير إيرادات الدولة، فتوفير الإيرادات يعتمد على الإنتاج الفعلي للدولة أو على الثروة المتراكمة بعد سدِّ الاحتياجات الأساسية للنّاس، وحتى عندما تفرض دولة الخلافة الضرائب، فإنَّ ذلك يكون ضمن شروطٍ صارمةٍ، وتكون في فائض الثروة عند النّاس، فلا تضيق على الفقراء والأقل حظاً من النّاس غير القادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية، كما أنَّ الدولة سوف تجني عائداتٍ من الأرباح على تجارة البضائع، كما أنَّ عائدات الدولة من الشركات المملوكة لها والمملوكة للقطاع العام مثل موارد الطاقة والآلات وصناعة البنية التحتية ستكون ضخمة جداً؛ بحيث تزدهرالصناعة في ظل دولة الخلافة، ولا يتم خنقها بالضرائب.

وفي ظل دولة الخلافة سَيُسمح للشركات بالتركيز على الإنتاج، ولن تُفرض الضرائب على المدخولات الزراعية، بل سيتم تحصيل الخراج والعشر على إنتاج الأرض، وبالتالي سيتمكن المزارع من زيادة الإنتاج دون أن يتباطأ بفعل الإفراط في فرض الضرائب عليه.

لقد حان وقت الإطاحة بالديمقراطية التي لم تسبب إلا الشقاء والعناء للبشرية، وحان وقت إقامة دولة الخلافة التي تحكُم بما أنزل الله، فتُعيد ازدهار وأمن هذه الأمة كما كانت عليه في عهد الخلفاء الراشدين.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان