الخميس، 26 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/28م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

المكتب الإعــلامي
ولاية باكستان

التاريخ الهجري    26 من جمادى الأولى 1434هـ رقم الإصدار: PR13036
التاريخ الميلادي     الأحد, 07 نيسان/ابريل 2013 م

بيان صحفي التغيير الحقيقي هو في تغيير النظام، وليس في مجرد تغيير الوجوه باكستان بحاجة إلى نظام صادق وأمين، لا إلى حاكم يدّعي الصدق والأمانة (مترجم)

 

مع صدور استطلاعٍ جديدٍ يُشير إِلى أَنَّ غالبية الشباب الباكستاني يؤيدون إِقامة الدولة الإسلامية بدلاً من الدولة الديمقراطية، حاولت النخبة الباكستانية الحاكمة -المدعومة بالجهاز القضائي- إحياء الأمل في النظام الديمقراطي بإعلان عدم أهلية الطامحين من أهل الكفاءة لمقاعد الجمعية الوطنية والإقليمية بحجة المادتين 62 و 63 من الدستور الباكستاني.


ويجري اتخاذ تدابير يائسة مثل الاستطلاع الذي قام به المجلس الثقافي البريطاني، حين أظهر أن 94٪ من جيل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و29 عاماً يعتبرون بأنَّ البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ؛ معربين عن رغبتهم في إحداث تغيير حقيقي في باكستان.


ولتخوف النخبة الحاكمة في باكستان من دور الشباب المسلم في الربيع العربي -الذي لعب دوراً حيوياً في إسقاط النظام السياسي القديم الذي جثم على صدر الشرق الأوسط لعقود- فإنها تحاول التعامل مع خيبة أملهم في الشباب لانفضاضهم عن الديمقراطية بإعادة تعريف فكرة التغيير؛ من التغيير الجذري للنظام إلى مجرد إضافة رتوشٍ تجميلية على وجوه الحكام.


إن إعلان عدم أهلية الطامحين من أهل الكفاءة لمقاعد الجمعية الوطنية والإقليمية بحجة الفساد وعدم الكفاءة، هو وسيلة يريد الحكام من خلالها إيصالَ رسالة مفادها أن الفساد وعدم الأهلية يكمن في الأفراد الذين يحكمون لا في النظام الذي يُحكمونَ به. لكن واقع الأمر أنَّ الفساد يكمن في الديمقراطية نفسها، فهي النظام الذي ورثته باكستان عن الاستعمار البريطاني، وهي النظام الذي حفظ مصالح المستعمرين وعملائهم في القيادة المدنية والعسكرية لأكثر من ستة عقود. لكنَّ الله سبحانه وتعالى هو وحده صاحب الحق في التشريع، فقد وضع سبحانه وتعالى معياراً للحاكم الشرعي، حيث قال: ((وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ)).


فلا يكفي توفر الورع والترفع عن الفساد المالي في الأفراد المرشحين للانتخابات، هذا إن توفر، إن كانت القوانين التي يحكمون بها ليست من عند الله سبحانه وتعالى؛ فلقد حرّم الإسلام أن يكون المنتخب "نظيف اليد" جزءاً من نظام يحكم بالكفر. فالديمقراطية تنص على أنَّ البشر هم من يسنون القوانين من خلال الأغلبية، كي يشرعوا بحسب أهوائهم ورغباتهم، لكنَّ الإسلام حرّم على المسلمين الحكم بغير ما أَنزل الله سبحانه وتعالى وأوجب عليهم الحكم بما أُنزل في القرآن والسنة، حيث قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ((فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ)).


إنّ التغيير الحقيقي في باكستان لا يأتي من خلال تغيير الوجوه حتى لو كانت "صادقة" أو "أمينة"، بل إنَّ التغيير الحقيقي يكمن في خلافةٍ راشدةٍ تطبق الإسلام كله تحلُ مكان النظام الحالي، لذلك فإننا ندعو أهل باكستان إلى رفض فكرة تغيير الوجوه، والانضمام إلى النضال من أجل تغيير النظام الديمقراطي الفاسد، من خلال الدعوة إلى دولة الخلافة التي تطبق الإسلام كاملاً شاملاً.

 


المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
ولاية باكستان
عنوان المراسلة و عنوان الزيارة
Twitter: http://twitter.com/HTmediaPAK
تلفون: 
http://www.hizb-pakistan.com/
E-Mail: HTmediaPAK@gmail.com

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع