أصدر حزب التحرير/ ولاية باكستان رؤيته السياسية البديلة للتخلص من سياسة الضرائب والإنفاق المدمرتين، حيث بيّن فيها قدرة باكستان، من خلال الموارد التي فيها، على إيجاد قوة اقتصادية تمكّن الناس من العيش الكريم من خلال تبني مقدمة الدستور التي أصدرها حزب التحرير.

القوة الاقتصادية لا يمكن أن تكون عن طريق الديمقراطية أو الدكتاتورية، فأشكال الحكم هذه فاسدة، لأنها تُخضع الإيرادات والنفقات لمصالح القوى الاستعمارية الكافرة وعملائهم الذين يأتون للحكم في باكستان، وبتطبيق الرأسمالية الديكتاتورية والديمقراطية في باكستان فقد حرمت الدولة عامة الناس من مصادر الدخل الهائلة، من خلال خصخصة الممتلكات العامة، مثل خصخصة النفط والغاز والكهرباء.

تحت إشراف صندوق النقد الدولي خلال فترة مشرف، واستمرار ذلك في فترة حكم كياني-زرداري، فقد تم خنق باكستان بالضرائب الضخمة على الاستهلاك وعلى السلع، ففي عام 2011-2012 جمعت الحكومة 730,000 مليون روبية من ضرائب الدخل وحدها، وهو أكثر من جميع الإيرادات التي تم جمعها في عام 2002-2003. وهذا يعني أنّ العمال واجهوا صعوبات أكبر من أي وقت مضى، مع زيادة في الضرائب على حساب أجورهم، وعلاوة على ذلك، فإنّ في ميزانية عام 2012-2013، تهدف الحكومة إلى جني ميزانية مذهلة تصل إلى 914,000 مليون روبية، وفي ظل فترة حكم مشرف ارتفعت ضريبة المبيعات بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت من 9٪ في 1988/1987 إلى 43٪ لتصبح عائدات الدولة الكبرى من الضرائب، فضريبة المبيعات هذه جعلت شراء الأدوية والمواد الغذائية والحاجات الزراعية والصناعية في غير مقدور الناس، وخنق قدرتهم على المساهمة في الاقتصاد وتأمين احتياجاتهم الأساسية، ففي عام 2011-2012 جمعت الحكومة 852,0303 مليون روبية من ضرائب المبيعات، وتهدف الحكومة إلى جمع 1,076,500 مليون روبية في الميزانية العامة في عام 2012-2013.

طالما ظل هذا النظام الفاسد فسوف يظل الوضع سيئا، بغض النظر عمن يأتي إلى السلطة، فهذا النظام الفاسد لا ينتج إلا الفشل ويهمل رعاية شؤون الناس، وهذا هو سبب سعي أولئك الذين في السلطة في هذا النظام لرفع نسبة الضرائب.

على عكس الرأسمالية، فإنّ الإسلام لا يعتمد على ضرائب الدخل والاستهلاك السائدة في النظام الرأسمالي كوسيلة لتوليد الإيرادات، بل تجنى الإيرادات من الثروة بعد سد احتياجات الناس منها، وكذلك على الإنتاج الفعلي، حتى عندما تضطر الخلافة إلى فرض الضرائب، فإنها تلجأ إلى ذلك تحت شروط صارمة وتُضرب على فائض الثروة، لذلك لا يتم معاقبة الفقراء من غير القادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية، وهذه الطريقة في جني الإيرادات ممكنة، وذلك بسبب العائدات الضخمة التي ستستغلها الدولة من خلال الشركات المملوكة للدولة والمملوكة للقطاع العام مثل موارد الطاقة والآلات وصناعة البنية التحتية، ومن خلال قوانين الإسلام للإيرادات الفريدة من نوعها، والتي تعتمد على العدالة في توزيع الثروة بدلا من تركيزها، كما ستنهي دولة الخلافة الضرائب على مدخولات الصناعة والزراعة، التي تخنق الإنتاج، بل ستكون الإيرادات من أرباح بيع البضائع الفائضة، وكذلك من إنتاج الأرض الزراعية، العشر أو الخراج.

ملاحظة: للاطلاع على السياسة كاملة ومواد مقدمة الدستور لدولة الخلافة ذات الصلة يرجى الدخول إلى الرابط التالي على شبكة الإنترنت:
http://htmediapak.page.tl/policy-matters.htm

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان