كانت الروبية تشبه العملات الأخرى، كالدولار والجنيه الإسترليني والفرنك، حيث كانت مدعومة بمال حقيقي في شكل معدن نفيس، فالدولار كان مدعوما بالذهب، أما الروبية فكانت مدعومة بالفضة، وقد عمل هذا النظام على استقرار قيمة الوحدة النقدية داخلياً، داخل الدولة، وخارجياً في التجارة الدولية. والدليل على ذلك، أنّه كان مستوى سعر الذهب في سنة 1910 نفسه في سنة 1890. واليوم فإنّ هناك ما يكفي من الذهب والفضة في العالم لدعم الاقتصاد الحقيقي والمعاملات، مثل شراء وبيع الغذاء والملابس والبيوت والكماليات وآلات التصنيع والتكنولوجيا ...الخ. لكن بسبب الممارسات الرأسمالية فقد فاق الطلب على النقد المعروض الطلب على الذهب والفضة، فتخلت الدول عن المعدن النفيس كأساس لعملاتها، لذلك أصبحت العملة مدعومة بقوة الدولة فقط، فتطبع المزيد من النقود دون أن تكون مدعومة بشكل كامل بالذهب والفضة، فتصبح قيمة كل ورقة نقدية جديدة أقل من التي طُبعت قبلها. ولأنّ النقود تُستعمل إما لشراء سلع أو خدمات، لذلك أصبحت قيمة النقود أقل، إن لم تكن بلا قيمة تقريبا، وعلى الرغم من الادعاءات المطمئنة الكاذبة للحكومة، إلا أنّ الحقيقة على عكس ذلك، فالروبية تنهار بشكل مستمر، وهي السبب الرئيس الذي يؤدي للارتفاع الهائل في الأسعار، ومع ذلك فإنّ الحكومة مستمرة في طباعة المزيد من المال دون أن تبالي بما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة، منهمكة بحفر قبر شريان الحياة الاقتصادية وعملتها.

الرأسمالية تتلاعب بسعر الفائدة للسيطرة على الاقتصاد، ومالكو البنوك الخاصة يستخدمون أموال المودعين لإيداعها في البنك المركزي في حسابات خاصة لتكسب من ارتفاع معدلات الفائدة. ولأنّ بنك الدولة لم يكن يملك المال الفائض لتسديد الفائدة للبنوك الخاصة، فإنّه عوض النقص عن طريق طباعة المزيد من الأوراق النقدية من أجل دفع فائدة إيداعات البنوك.

يتكون الرصيد الرأسمالي للسياسة التجارية من خفض قيمة الروبية، وهو أيضا يؤدي إلى التضخم، ولكونها دولة مستوردة وضعيفة في التصنيع، فإنّ الحكومة الباكستانية الرأسمالية تشرف على تخفيض قيمة الروبية، وفقا لأوامر صندوق النقد الدولي، وهذا الذي يدعون أنهم قاموا به بذلك لمعالجة التوازن التجاري لباكستان. ومع ذلك فإنّه من خلال تخفيض قيمة الروبية، فإنّ الحكومة الباكستانية تزيد من تكاليف التصنيع، وهو ما تسبب بالفوضى في قطاعي الزراعة والمنسوجات وغيرها من القطاعات التي تعاني بالفعل من سياسة أسعار الفائدة المرتفعة. وبالتالي، فإنّ ارتفاع تكلفة الاقتراض، جنبا إلى جنب مع الزيادة في تكاليف التصنيع، دفع بالشركات والعديد من الصناعات بأن تكون غير قادرة على المنافسة دوليا.

لقد فرض الإسلام أن تكون عملة الدولة مدعومة بالثروة المعدنية الثمينة وهي بالتحديد الذهب والفضة، وهو ما ينهي الأسباب الجذرية للتضخم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بسك دينار الذهب والذي يزن 4.25 غراما، والدرهم الفضي الذي يزن 2.975 غراما كعملة للدولة، هذا هو سبب تمتع الخلافة باستقرار الأسعار فيها لأكثر من ألف سنة، كما إنّ العودة إلى معيار الذهب والفضة حل عملي للمسلمين، فبلاد المسلمين في دولة الخلافة القادمة قريبا إن شاء الله من المرجح أن تحتوي على الكثير من موارد الذهب والفضة.

والخلافة القادمة ستعزز من استقرار العملة من خلال دعمها بالثروة الحقيقية من الذهب والفضة، لوضع حد للتضخم المتزايد، والذي شل القطاعات الصناعة والزراعية، ومرة واحدة وإلى الأبد.

ملاحظة: للاطلاع على السياسة كاملة ومواد مقدمة الدستور لدولة الخلافة ذات الصلة يرجى الدخول إلى هذا الرابط التالي على شبكة الإنترنت:

http://htmediapak.page.tl/policy-matters.htm

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان