بيان صحفي

لا تزال العاملات في حقول زيت النخيل في جنوب شرق آسيا
يقعن ضحايا لسوء المعاملة التي تجرها الرأسمالية
(مترجم)

أفادت وكالة أسوشيتد برس في 19 تشرين الثاني/نوفمبر عن إساءة معاملة واستغلال النساء العاملات في إنتاج زيت النخيل في إندونيسيا وماليزيا، مثل تلقي أجور منخفضة، ونقص الحماية الصحية، والتعرض لأعباء العمل غير الإنسانية والاعتداء الجنسي، بما في ذلك تهديدات بالاغتصاب. وأجرت أسوشيتد برس مقابلات مع أكثر من ثلاثين امرأة وفتاة من 12 شركة على الأقل في جميع أنحاء إندونيسيا وماليزيا.

يستخدم زيت النخيل في العديد من المنتجات وتستخدمه أيضاً بعض أكبر العلامات التجارية في صناعة مواد التجميل التي تبلغ قيمتها 530 مليار دولار، بما في ذلك L’Oréal وUnilever وProcter & Gamble وAvon وJohnson & Johnson. وتعتبر إندونيسيا أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، حيث يعمل ما يقدر بنحو 7.6 مليون امرأة في حقولها، وهو ما يمثل حوالي نصف إجمالي القوى العاملة، بحسب وزارة تمكين المرأة. إندونيسيا وماليزيا هما الدولتان اللتان تهيمنان على سوق زيت النخيل العالمي، حيث تبلغ مساحة أراضيهما 14 مليون هكتار و6 ملايين هكتار على التوالي من أراضي زيت النخيل. ولكن من المفارقات أنه من بين 14 مليون هكتار من أراضي نخيل الزيت في إندونيسيا، فإن نصفها مملوك لشركات خاصة، بما في ذلك شركات أجنبية. في الواقع، تبلغ قيمة إنتاجية الأراضي الخاصة 60٪ من إجمالي إنتاجية زيت النخيل الوطني في إندونيسيا. وقد أدى نمط السياسة هذا إلى عدم المساواة في ملكية الأراضي الزراعية. ففي إندونيسيا، يتحكم حوالي 1٪ فقط من السكان في 59٪ من الموارد الزراعية والأرض والمساحة. علاوة على ذلك، تواصل إندونيسيا وماليزيا توسيع مزارع زيت النخيل على الرغم من الأضرار التي لحقت بالغابات الاستوائية المطيرة. هذا إلى جانب المزيد من خصخصة أراضيهما على نطاق واسع، وتجاهل استغلال العاملات ذوات الأجور المنخفضة من القطاع الخاص.

من الواضح أن النساء لسن فقط ضحايا الشركات الجشعة التي تقدر بمليارات الدولارات، ولكنهن أيضاً ضحايا للأنظمة الرأسمالية التي لا تنظر إلى النساء إلا كأدوات إنتاج وعمالة رخيصة وأصول اقتصادية لزيادة أرباح وعائدات الشركات الكبرى والحكومات. في ظل هذا النظام، لا يتم استغلال النساء فقط كعاملات في حقول زيت النخيل التي تغذي صناعة التجميل الرأسمالية، ولكن أيضاً من خلال الترويج المستمر لمُثل الجمال من جانب هذه الشركات التي تجذب المليارات من النساء بجعلهن يشعرن بعدم اللياقة الجسدية. حقا، إن حكام الأنظمة في بلاد المسلمين محرومون من أية رؤية إسلامية فيما يتعلق بحماية شعوبهم، وخاصة النساء الأكثر عرضة للافتراس من الرأسمالية. علاوة على ذلك، فقد نفذوا بشكل منهجي سياسات زراعية رأسمالية تستند إلى حرية الملكية التي تسمح للمستثمرين من القطاع الخاص والأجانب بالحصول على ملكية مساحات شاسعة من الأراضي الاستراتيجية التي ينبغي استخدامها لمنفعة الناس بدلاً من منفعة عدد قليل من الشركات الغنية.

يقف نظام الخلافة في تناقض صارخ مع النظام الرأسمالي الذي يحد من دور الدولة في حماية حقوق الناس. قال النبي ﷺ: «الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». لذلك فإن دور الدولة في الإسلام حيوي في رعاية حاجات الناس. وتتمثل مهمة الدولة الأساسية في خدمة ورعاية احتياجات كل الرعايا، وحماية المستضعفين، ومنع أي ظلم. وفي ظل هذا النظام، لن يتم التسامح مع مشكلة العمالة المهاجرة وغيرها من أشكال العمل الاستغلالي الذي تقع ملايين النساء ضحية له وستسعى الدولة إلى القضاء عليه. إلى جانب ذلك، يُنظر إلى المرأة في الإسلام على أنها عرض وليست عمالة رخيصة. ويتم منحها امتياز وكرامة ووصاية الرجل، مثل زوجها أو والدها أو أخيها، حيث يكونون ملزمين دائماً بإعالتها مالياً، وإذا لم يكن لديها أقارب ذكور لضمان إعالتها، فإن الدولة ملزمة بتأمين احتياجاتها المالية. علاوة على ذلك، فإن الإسلام لديه سياسة زراعية عادلة تمنع احتكار النخب الثرية للأراضي وتسهل الملكية الفردية للأرض لمساعدة الناس على تحسين مستوى معيشتهم. هذا إلى جانب تحريم الملكية الخاصة للأراضي التي تحتوي على موارد طبيعية وفيرة، مثل النفط والغاز والمعادن، وتصنيفها على أنها ملكية عامة ينبغي أن يستفيد منها جميع رعاياها. ولهذا تقف الخلافة حامية للضعيف والفقير من المصالح الأنانية للأغنياء والأقوياء، وهي الدولة الوحيدة التي تحمي حقوق وشرف المرأة على النحو الذي تستحقه.

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾

القسم النسائي
في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير