بيان صحفي

جنون ارتياب السياسيين الفرنسيين من الحجاب

يجسد الخوف من الإسلام والتعصب للعلمانية

(مترجم)

في يوم الخميس 17 أيلول/سبتمبر الجاري، أوضح نواب فرنسيون مرة أخرى الطبيعة العنصرية المعادية للإسلام للنظام العلماني المتطرف في فرنسا من خلال الخروج بشكل غير معقول من تحقيق يجري في مبنى البرلمان الفرنسي، احتجاجاً على وجود ممثلة طلابية ترتدي الخمار (غطاء الرأس الإسلامي). وقادت عملية الانسحاب آن كريستين لانغ، عضو برلماني من حزب الرئيس ماكرون الحاكم (الجمهورية إلى الأمام)، وبدعم من نواب آخرين من حزب الجمهوريون اليميني. وصرحت لانغ لاحقاً في مقطع فيديو نُشر على تويتر، "لا يمكنني قبول أنه في وسط الجمعية الوطنية، القلب النابض للديمقراطية... أننا نقبل ظهور شخص بالحجاب أمام لجنة تحقيق برلمانية". كما علقت في تغريدة على تويتر قائلة: "بصفتي ناشطة نسوية تقدر المبادئ الجمهورية والمبادئ العلمانية وحقوق المرأة، لا يمكنني قبول أن يأتي أحد للمشاركة في عملنا في مجلس الأمة مرتدياً الحجاب، الذي يبقى بالنسبة لي رمزاً لـلخضوع". وكانت المرأة المسلمة التي ترتدي الخمار، مريم بوجيتو، زعيمة الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا، حاضرة في جلسة الاستماع البرلمانية من أجل معالجة آثار أزمة كوفيد-19 على الشباب والأطفال. وقد تعرضت الأخت المسلمة أيضاً لهجوم سابق في عام 2018 من جانب شخصيات سياسية مختلفة، بما في ذلك وزير الداخلية ووزير المساواة بين الجنسين آنذاك، لتوليها منصب زعيمة جامعة السوربون في الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا أثناء ارتدائها للزي الديني. في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تعرضت أم مسلمة كانت ترتدي الحجاب أثناء رحلة مدرسية مع ابنها إلى البرلمان الإقليمي في بورغون-فرانش-كونت بشرق فرنسا، لشتائم من سياسي يميني متطرف خلال اجتماع لمجلس النواب. وطالبها بإزالة خمارها "باسم المبادئ العلمانية". وفي العام نفسه، صرح رئيس مجلس الشيوخ، جيرارد لارش، في إشارة إلى "الحجاب"، إلى أنه ضد "كل ما يمكن أن يحبس النساء".

يبدو أن السياسيين الفرنسيين العلمانيين المتطرفين من جميع الأطياف السياسية مصرون على الاستمرار في الترويج للرواية الكاذبة التي عفا عليها الزمن والتي صممها الاستعمار بأن اللباس الإسلامي يضطهد النساء. ألم يحن الوقت لدخول القرن الحادي والعشرين وإدراك أن تصريحاتهم وأفعالهم وقوانينهم المعادية للإسلام هي التي تصم وتهمش وتقيد الحياة العامة للنساء المسلمات وتحيلهن إلى رعايا من الدرجة الثانية داخل المجتمع وتجبرهن على العيش استسلاماً للإملاءات العنصرية للسياسيين الانتهازيين الذين يمارسون ألعاباً مع الجاليات الصغيرة لرفع نسبتهم الانتخابية؟! علاوة على ذلك، فإن هذا الهوس العلماني من الحجاب ليس سوى عنصرية خالصة وكراهية للأجانب مقنعة بشكل خفي وراء الخطاب النسوي وحقوق المرأة! إن سجل فرنسا في مكافحة الإسلاموفوبيا معروف. في الواقع، منذ أن أعلنت فرنسا حالة الطوارئ في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، انخرطت في العديد من المداهمات التمييزية والاعتقالات الجبرية ضد المسلمين، واستهدفت أكثر من 5000 منزل ومحل تجاري ودور عبادة للمسلمين.

كما تعرض المسلمون في العديد من الدول العلمانية الأخرى - في الشرق والغرب - لسياسات وقوانين تمييزية وقمعية، بما في ذلك حظر الحجاب والنقاب. كل هذا يعيد التأكيد على النقطة التي مفادها أن التعصب الديني متأصل في أصل النظام العلماني الذي لا يصلح لحكم البشرية. أي نوع من الأنظمة هذا الذي يصنع سياسيين ينظرون إلى اللباس الديني على أنه أخطر من تداعيات جائحة خطيرة؟! علاوة على ذلك، أي نوع من المبدئية الهزلية يحمل ازدراءً للتعبير عن الحياء، بينما يجيز التعبير عن جميع الأفكار والصور البذيئة والفاسدة في مجتمعه، بما في ذلك المواد الإباحية؟! تتجسد هذه النظرة المشوهة للأخلاق في كلمات الرئيس الفرنسي ماكرون، الذي دافع بشدة عن إعادة نشر شارلي إيبدو للرسوم الكرتونية المثيرة للاشمئزاز ضد نبينا الحبيب ﷺ، على أساس المبدأ العلماني لحرية التعبير، بينما صرح سابقاً أن الحجاب (لباس الحياء) "لا يتماشى مع حضارة بلادنا"!

بصفتنا مسلمين، يجب أن يكون هذا بالتأكيد تذكيراً صارخاً لنا بأن النظام العلماني المعيب والمثير للانقسام والمعادي للإسلام يقف في معارضة تامة لديننا، وبالتالي يجب أن نرفض تنفيذه في بلادنا تماماً! في الواقع، النظام الوحيد المقبول عند الله والذي سيحمي اللباس الإسلامي وجميع معتقداتنا الإسلامية الراسخة هو نظام الخلافة على منهاج النبوة. يقول الله تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾.

د. نسرين نواز

مديرة القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير