بيان صحفي

أطفال يغرقون في البحر

غرقوا على يد القيم القومية والرأسمالية التي ينتهجها السياسيون!

(مترجم)

كان ثمانية أطفال من بين 11 مهاجراً ماتوا غرقا في 11 كانون الثاني/يناير 2020 عندما غرق قاربهم قبالة الساحل الغربي لتركيا. وصلت أحذيتهم وملابسهم وما يشير إلى هويتهم إلى الشاطئ. وقبل ذلك بساعات، غرق قارب مهاجر آخر في البحر الأيوني متجهاً من جزيرة باكسي اليونانية قبل وقت قصير من وصوله إلى إيطاليا، ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً على الأقل. وفقاً لتقرير نشرته المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كانون الأول/ديسمبر 2019؛ فإنه في كل عام، يفقد 3000 شخص حياتهم في المتوسط ​​أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. وقد تم تسجيل 2.275 حالة وفاة في عام 2018 وحده، وعدد الوفيات غير المسجلة أعلى بكثير.

تفاخر تركيا القومية والعلمانية باستضافة 4.5 مليون لاجئ سوري، فيما تعاملهم كأجانب. وبالتالي، لا يمكن لهؤلاء النساء والأطفال الأبرياء، الذين يفرون من الحرب، بهدف الوصول إلى أوروبا فيغرقون في البحار، لا يمكن لهؤلاء المهاجرين العثور على الأمان والحماية والمعاملة المتساوية في البلاد. المعاملة على أنهم من الدرجة الثانية، فيما يُذِلّ المعلمون القوميون الأطفال السوريين في المدارس، ويتم حرمانهم من أي رعاية ومساعدات غذائية خلال أشهر الشتاء في ملاجئ لا أبواب لها، لمجرد أنهم لا يحملون أوراق هوية، وأرباب العمل الجشعون الذين لا يدفعون أجور موظفيهم السوريين المشروعة؛ وبالأخص العنصرية والقومية التي يتسم بها السياسيون قصيرو النظر، الذين يعتبرون أن أي حياة للسوريين خارج المخيمات لا مستقبل لها، والذين استفزت خطاباتهم أهل تركيا مراراً وتكراراً ضد السوريين، كل هذه الأمور كانت الأسباب التي دفعت هؤلاء الناس إلى قسوة البحار الباردة والعاصفة في أشهر الشتاء.

هذا على الرغم من حقيقة أن الإسلام لا يعتبر أي مسلم من أي مكان في العالم ضيفاً، ناهيك عن الأجنبي في البلاد الإسلامية. لقد جاء هؤلاء الناس إلى بلادهم الشرعية، التي فتحت وضمت لبلاد الإسلام اتباعا لأمر الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم. وبناءً على هذا الحق الإسلامي البحت، لا يلزم الحصول على تأشيرة أو تصريح إقامة أو عمل لأي مسلم يصل إلى أي من البلاد الإسلامية. علاوة على ذلك، يرفض الإسلام أي فكرة عن القومية وينظر إلى كل شخص، يقيم في الدولة الإسلامية باعتباره واحدا من رعاياها، بغض النظر عن العقيدة أو اللون أو العرق أو الأصل، ولا يعاملهم ولا سيما المسلم منهم كأجانب. التابعية في الإسلام مبنية على الإقامة فقط. جميع الأشخاص الذين يحملون التابعية الإسلامية يعاملون على قدم المساواة، دون أي تمييز بينهم سواء من الحاكم، من حيث رعاية شؤونهم وحماية حياتهم وشرفهم وثروتهم، أو من القاضي من حيث المساواة والعدالة. وعبر التاريخ الإسلامي، لم يرفض الحكام المسلمون معاملة المسلمين كأجانب فحسب، بل قدموا للاجئين من البلاد غير الإسلامية، الذين فروا من الاضطهاد، ملاذاً آمناً على الأراضي الإسلامية وعاملوهم كرعايا. علاوة على ذلك، فإن حسن معاملة الذميين واجب في الإسلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمن يؤذي ذميا «...فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، كيف يمكن أن يقع الظلم على المسلم في ظل هذا النظام، حتى حقوق غير المسلمين محمية بدقة؟ فهل يمكن أن يعامل المسلم في مثل هكذا نظام على أنه تابعي من الدرجة الثانية؟!

يا حكام تركيا! انظروا، أي شيء صرتم إليه بسبب قوميتكم. لهاثكم وراء المثل العليا للوطنية والرأسمالية، جعلتكم مسؤولين عن كل حياة تقضي تحت التفجيرات والتعذيب والغرق في البحار! علاوة على ذلك، فإن أيديكم ملطخة بدماء كل امرأة مسلمة، وطفل ورجل، لأنكم لا تكتفون بالوقوف على الحياد مع الكفار، الذين يحرمونهم من ديارهم وحياتهم، بل تشاركونهم وتصبحون حلفاء لهم، وتصافحونهم.

أيها المسلمون في تركيا والبلاد الإسلامية قاطبة! إذا ما حكم الحكام بالإسلام، كما أمرهم الله سبحانه وتعالى ووحدوا الأمة تحت سقف واحد، وشكلوا قبضة واحدة كما أمر الإسلام، فإنه ليس المسلمون فحسب، ولكن العالم بأسره، بل كل إنسان، بغض النظر عن دينهم وعرقهم سيُحمون من كل لون من ألوان القمع! إذن، سارعوا في إقامة الخلافة الثانية على منهاج النبوة، التي دعاكم الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لإقامتها، والتي ستمنحكم الحياة.

القسم النسائي

في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير