بيان صحفي

كفاكم تخريبا للأجيال والأخلاق والقيم

"استنكر اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني "الإطار النسوي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" في بيان صادر عنه بتاريخ 31/7/2019، موقف حزب التحرير من توجه الحكومة الفلسطينية بالعمل على إقرار قانون لرفع سن الزواج للمرأة الفلسطينية إلى 18 عاماً، واعتبر البيان أنَّ رأي الحزب جاء متجاوزا لكلّ قواعد المنطق الذهني والإنساني، التي تعتبر السن القانوني للانتخاب ولرخصة السواقة والقدرة على اتخاذ القرار هو 18 عاماً، ومتجاهلا للأضرار النفسية والصحية والاجتماعية للزواج المبكر دون سن الـ18 عاما وهو سن الطفولة، كما هو متعارف عليه دولياً سواء للأنثى أو الذكر".

وتعليقاً على ما ورد في البيان فإننا في القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير نقول:

1- إنَّ الساعين والداعين لتحديد سن الزواج بثمانية عشر عاماً، إنّما يقيسون عمر الرشد والبلوغ بالمقياس الغربي وهو سن الثامنة عشرة، فلماذا يُعتبر السن الذي يصنف فيه الذكر أو الأنثى بالغاً أم قاصراً بحسب المنظومة الغربية؟ ويعتبر ذلك حكما صحيحا؟! وهل فكرة القاصر عند الغرب هي نفسها عند المسلمين؟ ففي المنظومة الغربية والأدبيات الناتجة عنها يحدد سن البلوغ أو "الرشد" كما يسمونه بثمانية عشر عاما، وما دون ذلك السن يعتبر طفلا. بينما في الإسلام فإنّ سنَّ التكليف يتحدد بالنسبة للذكر بالبلوغ وبالنسبة للأنثى يتحدد بالمحيض. والبالغ العاقل مكلف بالأحكام الشرعية وعليه التقيد بها لما يترتب عليه من ثواب وعقاب، وأما النّضج فله علامات وأمارات متصلة بالعقل أو الجسم، فهناك من تجاوز عمره الثامنة عشرة ولا تراه ناضجا، ولذلك لم يجعل الإسلام النضوج شرطا في صحة عقد الزواج.

2- يتحدث الداعون لتحديد سن الزواج بثمانية عشر عاماً عن الآثار النفسية والصحية للزواج المبكر بالقول إنَّ نسب الوفيات والتشوهات في الولادة للزوجة الصغيرة في السن إنما هي بسبب الزواج المبكر، ولا يذكرون أنّ تلك الإحصائيات لا تناقش سوء الرعاية الصحية في تلك المناطق التي يكثر فيها الزواج المبكر. بل إنّهم يعزون بعض الأمراض النفسية لذلك الزواج، بينما لا يذكرون أن ظروف الحياة التي فرضتها الرأسمالية، وفرضها إهمال الرعاية من الأنظمة هي سبب رئيس في ضنك العيش وفي نقص القدرات على تلبية متطلبات الحياة من مسكن وملبس ونفقات. وهنا نسأل هؤلاء عن العلاقات غير الشرعية المنتشرة في بلاد الغرب بين مَن يسمونهم أطفالا، وعن الولادات غير الشرعية لفتيات بين 12 إلى 18 سنة، والأمهات غير المتزوجات في مثل هذا العمر!! هل هذا الانحلال مقبول ولا يسبب ضررا جسديا ونفسيا لهنّ، وليس فيه انتهاك لحقوقهنّ كأطفال، أمّا الزواج الشرعي الذي يحفظ الحقوق والكرامة هو انتهاك لتلك الحقوق وهدر للصحة النفسية والجسدية لهنّ؟! ألا ساء ما تحكمون.

3- إن المطالبين بتحديد سن الزواج تحت ستار حرية المرأة وحقوقها، إنّما يتبعون سنن الدول الغربية ومؤسساتها التي تهدف إلى الترويج لتحرير المرأة المسلمة من قيمها وامتهان كرامتها التي حفظها الإسلام بدعوى التحرر وحقوق المرأة، وتشجيع العلاقات المختلفة بدعوى الحرية وعدم وصاية الولي عليها وأنّها حرة في خياراتها. فالدعوة للعفة وحفظ المرأة لا سبيل لها في قواميس دعاة حقوق المرأة، الذين يهاجمون العلاقات الشرعية من خلال الزواج، بينما يسكتون بل ويشجعون العلاقات المحرمة بحجة حرية المرأة، فلا يعترضون على العلاقات الجنسية بين "القاصرين"، بينما يجعلون من الزواج المبكر خطيئة ومحل اتهام بالجهل!

4- لقد حثَّ الإسلام على الزواج، ولم يحدد أو يفرض له سناً معينةً، فقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ﴾، وقد جعل الإسلام في الزواج سكينة ورحمة، وجعل فيه حفظاً للفروج والعورات، وصوناً للمجتمع والفرد. فكيف ينظر لهذا المفهوم أنّه "من العادات والموروثات البالية"؟!

ومن المعلوم أن الإسلام جعل الإيجاب والقبول ركناً في عقد الزواج، فلا يجوز إجبار أحد الزوجين قبل الثامنة عشرة أو بعدها على الزواج، كما أنَّ الإسلام لم يمنع المرأة من حقها في العمل أو التعليم قبل الزواج وبعده.

وختاماً فإننا نتوجه للجمعيات النسوية قائلين: كفاكم تخريبا للأجيال والأخلاق والقيم. ونسألهم لماذا ترفعون أصواتكم عالياً في وجه الإسلام وأحكامه مدعين حرصاً على المرأة وحقوقها، بينما لا نكاد نسمع لكم ركزاً دفاعاً عن المسلمات المضطهدات المقهورات في العالم اللواتي يتعرضن للقتل والتعذيب والاعتقال وتنتهك أعراضهن؟! لماذا تجعلون من أنفسكم - بحسن نية أو بسوئها - أدوات بيد الأنظمة المجرمة في بلاد المسلمين، والدول المانحة ومؤسساتها في حربها على الإسلام والمسلمين؟! فعودوا إلى رشدكم والزموا غرزكم.

القسم النسائي
في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير