بيان صحفي

الحظر الهولندي للنقاب الذي يجرم الحياء الديني
يثبت مرة أخرى تغلغل التمييز الديني في نسيج النظام الليبرالي العلماني

(مترجم)

في الأول من آب/أغسطس، بدأ سريان الحظر الذي فرضته هولندا على النقاب، حيث حظر على النساء المسلمات ارتداؤه في المؤسسات العامة، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمكاتب الحكومية وكذلك في الحافلات أو القطارات. يطلب من السلطات الآن إجبار النساء اللاتي يرتدين النقاب على إزالته عن وجوههن إذا ما رغبن في الدخول إلى مبنى عام. وإذا ما رفضن ذلك، فسيُحرمن من الدخول وقد يواجهن غرامة قدرها 150 يورو على الأقل. من خلال هذا العمل الصريح الكاره للأجانب، انضمت حكومة هولندا إلى النادي غير المرغوب فيه للدول الليبرالية العلمانية، بما في ذلك فرنسا والدنمارك وبلجيكا والنمسا، التي شرعت التمييز ضد المرأة المسلمة وجرّمتها لمجرد ارتدائها ملابسها وفقًا لمعتقداتها الدينية.

إنه فعل يزيد من تهميش النساء المسلمات وإيذائهن من خلال تأجيج التنغيص والكراهية من أولئك الذين يحملون الإسلاموفوبيا والعنصريين، ويعطي الضوء الأخضر لأعمال المضايقة والترهيب والعنف. وفي أعقاب هذا الحظر، كتبت الصحيفة الهولندية ألخمين داجبلاد أن أولئك الذين "انزعجوا" من امرأة مسلمة ترتدي الملابس المحظورة تجعل من اعتقال المواطن ممكنا وكذلك المطالبة بإزالة غطاء الوجه، وحتى استخدام القوة إذا ما حاول "الجاني" الابتعاد. علاوة على ذلك، ما هو نوع النظام اللاإنساني الذي يجبر المرأة على الاختيار بين معتقداتها الدينية الراسخة، والسعي للحصول على علاج طبي، أو تعليم، أو توظيف، أو حتى الإبلاغ عن جريمة ضدها للشرطة؟ إن ذلك يحمل العلامة المميزة للأنظمة الفاشية والشيوعية.

هولندا دولة يتم تعريفها من خلال نهجها "الليبرالي" والرخاء في اختيارات نمط الحياة، وقد أجازت أكثر الأنشطة فسادا وإفسادا ومما هو من الأكثر لائقية، بما في ذلك الدعارة وسفاح المحارم وتدخين الحشيش في المقاهي وحتى حيازة وتوزيع "دليل الاستغلال الجنسي للأطفال" - كتيب دنيء يشرح بالتفصيل كيفية إغراء الأطفال واستدراجهم وإساءة معاملتهم. ومع ذلك، اختارت الحكومة تحريم الزي الديني غير المؤذي. ما نوع النظام الذي يسمح بمثل هذه الأنشطة الفاحشة مع حظر التعبير عن الحياء؟ إنه يثبت مرة أخرى أن التمييز الديني متجذر في الحمض النووي للنظام الليبرالي العلماني، وبالتالي يجب ألا يثق المسلمون به لحماية حقوقهم الدينية، لأنه لن يمثل إلا أولئك الذين يسيرون على الخط الليبرالي العلماني.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، على سبيل المثال، أعلى محكمة في أوروبا تم تكليفها بمسؤولية حماية حقوق رعاياها، حكمت بقرار داعم للحظر الفرنسي والبلجيكي للنقاب، ورفضت الحجج القائلة بأنهم انتهكوا الحريات الدينية، وذكرت أنهم لم ينتهكوا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان! علاوة على ذلك، تم اقتراح حظر الحجاب في هولندا في البداية عام 2005 من قبل السياسي اليميني المتطرف المناهض للإسلام خيرت فيلدرز. لذلك، بدلاً من الادعاءات الزائفة بأن النقاب يعيق التواصل أو أنه يشكل خطراً على الأمن، إلا أنه من الواضح أن هذا الحظر ما هو إلا محاولة من حكومة ائتلاف مارك روتي لمحاولة لعب دور أحزاب كراهية الأجانب المتطرفة في لعبة الإسلاموفوبيا الخاصة بهم، في ضوء تصاعد شعبيتهم في الانتخابات الهولندية الأخيرة. إن هذا التبارز السياسي، الذي تتصارع فيه الأحزاب مع المعارضين حول من سيظهر المزيد من المعاداة للإسلام، هو حقيقة مألوفة في العديد من الدول العلمانية تعكس الأخطار المتأصلة للنظام الديمقراطي العلماني حيث تُعتبر (الأقليات) لعبة ملائمة في الصراع من أجل السلطة.

نحن المسلمين، من المهم أن نفهم بأن النقاب ليس هو المستهدف من حكومة هولندا، أو الحكومات الأخرى التي حظرته في الغرب. في الواقع، إن الإسلام داخل الدول الليبرالية العلمانية هو الذي يخضع للمحاكمة وما إذا كان يمكن "التسامح" مع معتقداته داخل مجتمعاتهم. اليوم كان النقاب، وغداً قد يكون الخمار، كما هي الدعوة الأخيرة لخيرت فيلدرز وأمثاله، أو ممارسة أي معتقد إسلامي آخر لا يتوافق مع الإطار الليبرالي. إن الأجندة المنتهجة هي استيعابنا في الثقافة الليبرالية من خلال التخويف والقوة. لذلك فإننا كمسلمين، بحاجة إلى الوقوف بحزم متمسكين بمعتقداتنا الدينية والتوحد في التعبير عن معارضتنا القوية لهذا الحظر وغيره من تقييد المعتقدات الإسلامية وتحدي الأكاذيب الصريحة التي تُشاع ضد ديننا!

يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.

د. نسرين نواز
مديرة القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير