في 6 آذار/ مارس 2013م، كشفت وكالة الأنباء الأذرية "ANS Press" عن نتائجها الاجتماعية الصادمة التي تفيد بأنه عند بلوغهن سن الرشد، تترك معظم الفتيات اليتيمات مدارسهن الداخلية والملاجئ دون أي مساعدة أو دعم من الحكومة. ونتيجة لذلك فإن العديدات منهن تدخلن حياة الجريمة من أجل إطعام وإيواء أنفسهن. إن نمط الحياة المعيشية 'الصغيرة' والمحمية والمعتمدة على الآخرين مع قليل من التدريب أو الخبرة عن واقع الحياة تجعلهن غير مهيئات للتعامل مع مطالب العالم "الكبير" خارج مؤسساتهن. وتوجد في أذربيجان حاليا 43 مؤسسة عامة تقوم برعاية 9776 طفلا. وقد نقل عن الطبيب النفسي في المركز النفسي الإقليمي الرئيسي، ديانت رزايف، قوله: "إن هؤلاء الأطفال بحاجة إلى السكن وفرص العمل. خلاف ذلك، فإن رغبتهن في كسب العيش بوسيلة سهلة قد تؤدي بهن إلى ممارسة الجريمة. لهذا السبب، فإن هؤلاء الأطفال بحاجة إلى مواصلة تلقي المساعدة. "ونتيجة لتخلي حكومة أذربيجان عنهن، تجبر العديدات من الشابات الضعيفات للخروج من الرعاية الحكومية وتتركن ليدافعن عن أنفسهن مع عدم وجود ترتيبات الإنفاق أو توفير السكن لهن الذي يسمح لهن بالعيش في ضمان مالي.

وكالة "ANS Press" أوردت رأي الخبراء الاجتماعيين الذين يعتقدون أنه ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام للشابات اللاتي تغادرن دور الأيتام عندما يبلغن سن الرشد لأنهن يكن بصفة خاصة في مرحلة الخطر وغالبا ما يكن يائسات حتى في النضال من أجل البقاء على قيد الحياة وكثيرا ما ينتهي الأمر بهن ببيع أنفسهن في شوارع أذربيجان.

وقد أثبتت حكومة الرئيس الهام علييف تجاهلا تاما، وفشلا في الاضطلاع بمسؤوليته في الاعتناء بالمحتاجين والضعفاء في المجتمع. فإن تنفيذه لقيم العلمانية والتخلي عن النظام الاجتماعي الإسلامي ترك مئات النساء اليتامى بلا مأوى ويتعرضن لإساءة معاملة المجرمين وأسوأ أفراد المجتمع.

أما في ظل النظام الاجتماعي الإسلامي، فإن الله سبحانه وتعالى قد فرض للمرأة حمايتها ورعايتها من قبل أقاربها الذكور. وفي حال غياب أفراد الأسرة من الذكور، يجب أن تتحمل الدولة المسؤولية الكاملة عن أولئك الذين لا يستطيعون إعالة أنفسهم. في المقابل، فإن القيم الرأسمالية الليبرالية تروج لفكرة أن المرأة، حالها حال أي مواطن ناضج، ينبغي لها أن توفر المعيشة لنفسها حتى وإن كانت عرضة للخطر. القيادة الأذربيجانية قد تجاهلت تجاهلا تاما القوانين الإسلامية التي هي واضحة بشأن حقوق الأيتام كما ورد في الحديث الشريف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: "من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا" فإذا ترك شخص ما بعض الممتلكات، فإنها توزع على ورثته، أما إن ترك ذرية ضعيفة، فسيكون على الدولة تقديم الدعم لها.

إن عدم إخلاص القيادة اﻷذربيجانية في هذه المسألة واضح، ففي هذا الأسبوع أصدر الرئيس إلهام علييف خطابا رسميا للدولة يهنئ المرأة في أذربيجان على اليوم العالمي للمرأة قائلا فيه: " إنهن قدمن الحماية للغتنا بشرف وقيمنا الوطنية والأخلاقية والثقافية والتراث التاريخي والعادات والتقاليد ... "، مضيفا أنه يعتقد أنهن سوف يفعلن " .... الأفضل للحفاظ على القيم الثقافية -الأخلاقية ... ". في الحقيقة، فإن الواقع المقزز هو القسوة الهائلة من الحكومة الأذربيجانية في تنفيذ واجبها تجاه هؤلاء الفتيات اليتيمات والإهمال في رعاية رفاهية النساء الشابات الضعيفات هو الذي قوض القيم الأخلاقية في المجتمع. لأنه قد وضع هؤلاء النساء في حالة مالية يائسة أدى بهن إلى الرق المهين في شوارع المدينة، وتعريضهن لاستغلال المجرمين. إن تبني ثقافة ونظام القومية العلمانية الفاسدة بدلا من القيم النبيلة وثقافة ونظام الإسلام الذي يقوم على أساسها التراث التاريخي الحقيقي، والعادات، والتقاليد في أذربيجان هو الذي أدى إلى التخلي عن هؤلاء النساء بدلا من الوصاية والرعاية والحماية الكاملة لكرامتهن كما أوجبه نظام دولة الخلافة. وبموجب هذا النظام، فإن دور الأيتام ونظام الاستحقاقات من الدولة موجودة لحماية الأيتام والمعوزين والمحتاجين بحيث يتم تأمين حقهم في الغذاء والملبس والمأوى دون تهاون، تماما كما كان وقت حكم الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقط العودة إلى النموذج الإسلامي للحكم هو الذي من شأنه أن يضمن ليس فقط حقوق الفتيات اليتيمات، بل جميع النساء على كافة مستويات المجتمع.

د. نسرين نواز

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير