في 24 كانون الثاني /يناير 2013م، اعترف النائب العام في باكستان، السيد عرفان قادر، أمام المحكمة العليا في باكستان بأنّ أكثر من سبعمائة شخص اعتقلوا من المناطق القبلية على الحدود مع أفغانستان بشكل غير قانوني من قبل أجهزة الاستخبارات وقوات الأمن، وقد حُرم هؤلاء المعتقلون من أبسط حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم لسنوات عديدة، ويتم حجزهم في ظروف غير إنسانية، ويمنعون من لقاء ذويهم، ومنهم من مات في الحجز، ثم ألقيت جثثهم في المستشفيات أو على قارعة الطرق.

هذه هي الأرقام التي اعترفت الحكومة بها، ومع ذلك، فإنّ هناك مئات آخرين من خارج المناطق القبلية، الذين تم اختطافهم مثل نفيد بت، الناطق الرسمي باسم حزب التحرير في باكستان. وهذه المأساة الإنسانية تحصل في هذا البلد الذي تأسس باسم الإسلام، في ظل النظام الذي يدّعي أنّه يحارب الإرهاب، ولكن في الواقع هو مَنْ يقوم بترويع شعبه من أجل أمريكا وحربها ضد الإسلام والمسلمين، وقاعدة أنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته تم قلبها في ظل نظام كياني-زرداري الديمقراطي لتصبح أنّ المتهم مذنب حتى تثبت براءته!

إلا أنّ هذه ليست مفاجأة لأنّ أمريكا وديمقراطيتها الرائدة في العالم، هي سيدة ونموذج نظام كياني-زرداري، فقد ارتكبت أمريكا وديمقراطيتها جرائم ضد الإنسانية منذ نشأة الولايات المتحدة الأمريكية، فالممارسات الأمريكية هي التي رسخّت مفهوم أنّ "الديمقراطية هي أفضل وسيلة للانتقام"، سواء أكان ذلك ضد الشعب الأمريكي الأصلي، من خلال ذبح ما لم يُعد أو يحصى من مئات الآلاف من الهنود الحمر، حتى محوهم تقريبا من بلدهم، أم بالقصف المروع لمدينتي هيروشيما وناغازاكي بقصفهم بالسلاح النووي، أم بالقيام بممارسات بشعة تنأى عنها وحوش الغاب في قاعدة باغرام سيئة السمعة وغوانتانامو وسجن أبو غريب، أم بملاحقة المواطنين المسلمين في أمريكا وخارجها، أم من خلال دعم الأنظمة الطاغوتية في البلدان الإسلامية، مثل نظام بشار الأسد وكياني زرداري، ومنحهم مطلق الحرية في اختطاف وتعذيب وقتل المعارضين لسيدتهم أمريكا.

وقد أصبح المسلمون وشعوب العالم عموما، تحت رحمة أجهزة الدول التي تحتجزهم وتسجنهم وتعذبهم وحتى تقتلهم تحت سقف الديمقراطية، فلا شك أنّ الديمقراطية هي أفضل وسيلة للانتقام من الإنسانية، حيث يُعد أي عمل غير إنساني مثل الإيهام بالغرق أو قتل الناس بهجمات الطائرات بدون طيار قانونيا في ظلها!!. حقا، إنّ الديمقراطية لا ترعى شؤون الناس، بل تؤمّن فقط المصالح الضيقة للذين يحكمون بها وحاشيتهم من البلاطجة أو الشبيحة.

إنّ الخلافة القادمة قريبا بإذن الله هي وحدها التي تضمن الحقوق الأساسية لكل رعايا الدولة، وهذا لأنّ القوانين في الإسلام ليست قوانين بشرية من صنع الحكام، بل هي منزّلة من عند الخالق سبحانه وتعالى للبشرية جمعاء، للحاكم والمحكوم. وعند قيام الخلافة فقط فإنّ أولئك الذين يسعون للعدل سوف يحصلون عليه، وعندئذ فقط يرتاح العالم من الاختطاف والتعذيب والتنكيل الظالم من قبل الدولة. قال الله سبحانه وتعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون)) [المائدة: 8]

عثمان بخاش
مدير المكتب الإعلامي المركزي
لحزب التحرير