جاء في مقال نشرته وكالة إنتربرس سيرفس في 27 آب/أغسطس أن الدعارة والاتجار بالجنس في العراق في ازدياد مضطرد. كما تحدثت تقارير أخرى عن  الفتيات اللواتي يتم احتجازهن لتلبية الرغبات الجنسية للجنود الأمريكيين المتمركزين في إحدى القواعد الجوية الأمريكية في العراق.

ففي حزيران من هذا العام وضعت وزارة الخارجية الأمريكية العراق في المستوى الثاني لقائمة المراقبة الخاصة بالدول المتاجرة بالجنس، مما يضعه في أسوأ مستوى في نظام التصنيف العالمي للجريمة. وبالرغم من تصاعد تلك الجريمة النكراء فإن الهيئات الديمقراطية الحاكمة في العراق لم تفعل شيئا لمعالجة تلك المشكلة، وفشلت في سنّ أي قانون لملاحقة هؤلاء المجرمين. بل في أكثر الأحيان وبسبب الفساد المستشري في السلطة فإن الضحية هي التي يتم عقابها بينما يفلت الجناة من العقاب، ويعود هذا لكون أصحاب بيوت الدعارة على علاقة وثيقة بوزاة الداخلية.

وقد علقت الدكتورة نسرين نواز عضو المكتب المركزي لحزب التحرير قائلة: "تواصل النساء العراقيات دفع الثمن الباهظ لفرض الحكومات الغربية النظام الديموقراطي المعيب على البلاد. وللأسف فإن هذا هو نتيجة حتمية لحكومة مثل حكومة العراق العلمانية الديمقراطية والتي فشلت فشلا ذريعاً في الحفاظ على كرامة المرأة داخل بلادها.

وفي آذار من هذا العام وصفت نشرة القانون في مكتب التحقيق الفيدرالي إف بي آي الاتجار بالجنس في الولايات المتحدة وكأنه وباء، حيث إن هناك 300,000 طفل أمريكي معرضون لأن يكونوا ضحايا الاتجار بالجنس. وحاليا فإن مليون و600 ألف طفل ممن هم أقل من 18 عاماً هم من ضحايا هذه التجارة.

وفي أوروبا تشير إحصائيات رسمية أن هناك أكثر من 200,000 امرأة وفتاة -حوالي ربع من يعملن بالدعارة عالميا- يتم تهريبهن من أوروبا الوسطى والشرقية وجمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقا كل عام ليصبحن مومسات مستعبدات، ويتم نقل نصفهن إلى أوروبا الغربية والربع الباقي إلى الولايات المتحدة. بينما في الهند "أكبر ديموقراطية في العالم" فإن 100 مليون إنسان معظمهن من النساء والفتيات يعملن في الدعارة.

وعالميا، فإن النظام الديموقراطي العلماني الليبرالي الذي يطبق فيه تشريع البشر قد أثبت فشله الذريع في صون كرامة المرأة. وإن الإباحية وحرية التملك في الدول الرأسمالية، والتي تسيطر عليها الرغبة الجامحة في الربح بحيث يكون كل شي معروضا للبيع بما في ذلك كرامة المرأة، قد رخصت استغلال المرأة في الدعايات والترفيه والبغاء والدعارة مما جعل استغلال المرأة جنسيا من الأمور العادية المستساغة، ما مهد الطريق لما يمكن أن نطلق عليه "التسويق الجنسي للمرأة".

لذلك فإن الحكومات الغربية والتي تتسابق في الاستفادة من الإطاحة بالديكتاتوريين تزيد من مساحة تدخلها لتصل إلى تونس ومصر وليبيا للمساعدة في إيجاد المؤسسات الديمقراطية والتي أثبتت فشلها الذريع في بلادها في الحفاظ على كرامة المرأة.

وعلاوة على هذا، فإن من ينادون بالليبرالية والعلمانية والديمقراطية كبديل عن الإسلام في ضمان حقوق المرأة يجب أن يسألوا أنفسهم إن كانوا يرغبون في تبني نموذج الحكم الذي هو نموذج لانتهاك حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم. وهل من الحكمة حقا أن نعتقد أن نظاما كهذا يمكن أن يوفر الأمن للمرأة في الوقت الذي فشل في تحقيق هذا طوال قرن من الزمان؟! وهل هم على استعداد للمخاطرة بتكرار نفس مصير المرأة في العراق وأفغانستان والهند والغرب في الوقت الذي ضحى فيه الكثيرون بدمائهم من أجل مستقبل أكثر إشراقا؟!

إن التغيير الحقيقي في العراق وأفغانستان والعالم العربي والإسلامي يجب أن يكون تغييراً جذريا. فهو تغيير يتطلب إقامة دولة الخلافة التي تنظر إلى المحافظة على كرامة المرأة بنفس درجة الأهمية في الحفاظ على حياة الإنسان نفسه والتي ستعزز الأفكار التي تؤدي إلى ضمان احترام المرأة في المجتمع, والتي ستفرض عقوبات صارمة على أي شكل من أشكال استغلال المرأة، والتي ستحشد الجيوش للحفاظ على كرامة المرأة حتى ولو كانت امرأة واحدة!.

وبالتأكيد هذا هو النظام الذي يستحق المساندة والدعم من هؤلاء الذين يرغبون حقا في نقل بلادهم من القمع والاستبداد إلى العدالة.

الدكتورة نسرين نواز

عضو المكتب الإعلامي المركزي

لحزب التحرير