بعد اهتزاز النظام في الأردن على أثر الزلازل السياسية في تونس ومصر، استجاب الملك لمطالب المظاهرات التنفيسية التي جرت بالتنسيق مع النظام، فأقال حكومة سمير الرفاعي وكلف معروف البخيت، الذي عمل سفيرا لدى كيان يهود المغتصِب لفلسطين، بتشكيل حكومة جديدة، لعله يمتص غضب الناس ويسكت غيظهم. وأوصاه بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، وهي أمور تقليدية شكلية يوصي بها كل رئيس وزراء جديد. وطلب منه أيضا إعادة النظر في قانون الانتخابات؛ ذلك القانون الذي جعل العشائر والقبائل تتصارع على ما يسمى الدوائر الوهمية، ليفتت المجتمع فوق ما هو مفتت بفعل إثارته النعرات الإقليمية بين أبناء الأمة الواحدة جريا على سياسة فرق تسد التي ينتهجها النظام.

ثم يأتي هذا النظام ويتهم بعض شباب حزب التحرير القابعين في سجن الجويدة بإثارة النعرات الإقليمية، زورا وبهتانا، لأنهم حاولوا ثنيَ أحد السجناء عن إثارة النعرات الإقليمية، فلفقت لهم إدارة السجن هذه التهمة، وهم ممدوح أبو سوا قطشيات، رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية الأردن، وبسام عرعر وسليمان الشلبي، لتكون هذه التهمة ذريعة لعدم إخراجهم من السجن بعد انتهاء مدة حكمهم الظالم، كما حصل مع سليمان الشلبي الذي انتهت مدة حكمه ولم يخرج، فينطبق على هذا النظام المثل القائل: (رمتني بدائها وانسلت)!!

إن النظام في الأردن يرسخ النعرات والعصبيات الإقليمية والجهوية والقبلية والعشائرية ليفرق بين أبناء الأمة الواحدة، وحزب التحرير يحارب تلك النعرات والعصبيات المنتنة بكل ما أوتي من قوة، لأن الإسلام يحرمها.

إن ما يدعيه النظام من إصلاح سياسي غير موجود في الواقع، فمخابراته لا زالت تلاحق وتعتقل شباب حزب التحرير وتعذبهم كما جرى مع محمود صرصور وصديقه يوم الثلاثاء 1/2/2011م. وإن وجود مجموعة من شباب حزب التحرير في السجون الأردنية المتعددة لدليل صارخ على كذب النظام وكذب إصلاحاته.

وكذلك ما يدعيه النظام من إصلاح اقتصادي غير موجود أيضا؛ فقد عمل النظام منذ عقود على قتل الإنتاج الزراعي والصناعي ليجعل الأردن كيانا هشا هزيلا فاقدا للأمن الغذائي، ليظل مستعبدا للغرب الكافر ومحتاجا إليه في قوت يومه، بل وفي كل شيء، والواقع خير دليل على ذلك.

إن التغيير الذي نريد ليس تغييرا في الأشخاص والوجوه، أو تغييرا في السياسات، ولا نريد بقاء النظام الرأسمالي الديمقراطي، الذي يعطي الإنسان حق وضع الأحكام والقوانين، بل نريد تغييرا جذريا، نريد نبذ النظام الرأسمالي الديمقراطي، والإتيان بنظام الإسلام، نظام الخلافة، النظام الذي يجعل القرآن والسنة هما المصدر الوحيد للتشريع.

{ إنْ الحُكمُ إلاَّ لله، أَمرَ ألاَّ تعبدُوا إلاَّ إيَّاهُ، ذَلكَ الدِّينُ القَيِّمُ} (يوسف 40).