أصدر النظام في الأردن قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2010م، بعد أن حل الملك عبد الله الثاني مجلس النواب السابق قبل أوانه، وأقال حكومة نادر الذهبي، وعين حكومة سمير الرفاعي، التي صدر هذا القانون باسمها.

وما أن صدر قانون الانتخابات الجديد حتى سارع الكتاب والصحفيون والسياسيون ورجال الدولة إلى مدحه وكأن المشكلة هي قانون الانتخاب.

أيها الناس: إن المشكلة ليست في قانون الانتخاب، بل هي في نظام الكفر الجاثم على صدوركم، هذا النظام الديمقراطي الوضعي الذي وضعه البشر، وليس رب البشر، فالانتخابات ستكون لمجلس تشريعي سيشرع من دون الله، لأن الأمة في هذا النظام هي مصدر السلطة التشريعية التي تشرع من دون الله، والسلطة التنفيذية ستنفذ ما سنته السلطة التشريعية، أي إنها ستنفذ حكم الجاهلية، لأن كل حكم من عند غير الله هو حكم جاهلي، سواء أكانت السلطة التنفيذية منتخبة أم غير منتخبة.

أما في الإسلام، فإن الانتخابات ليست لمن سيشرع من دون الله، بل لمن سيطبق نظاما نزلت أحكامه من لدن العليم الخبير، من الله سبحانه، فلا يوجد في الإسلام سلطة تشريعية تشرع من دون الله، بل يوجد مجتهدون يستنبطون الأحكام الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وما أرشدا إليه من إجماع الصحابة والقياس، والخليفة هو الذي يتبنى تلك الأحكام الشرعية ويجعلها قانونا نافذا. يقول جل من قائل: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50)} (المائدة).

ولذلك كله فإننا في حزب التحرير نرفض هذا القانون جملة وتفصيلا، لأننا نرفض هذا النظام الديمقراطي الوضعي المطبق في الأردن وقوانينه كلها، وندعو المسلمين أن يرفضوا هذا النظام وقوانينه، وأن يعملوا معنا لاستئناف الحياة الإسلامية بإيجاد الخليفة الذي يعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بتطبيق الإسلام على الناس داخل الدولة الإسلامية، وحمل الدعوة إلى الناس خارج الدولة الإسلامية عن طريق الجهاد، كما كان يفعل المسلمون يوم أن كان لهم خليفة.