تناقلت وسائل الإعلام في الأردن خبرا مفاده "بأن لجنة العفو المشكلة بموجب قانون العفو العام قد قررت عدم شمول المعتقلين من حزب التحرير بقانون العفو العام"، وإزاء هذا الخبر نقول:

أولا: إننا في حزب التحرير قد منّ الله تعالى علينا بالسير على خطى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، نصل الليل بالنهار لاستئناف الحياة الإسلامية في دولة الخلافـة، سعيا حثيثا لنوال رضوان الله تعالى لا نلتفت إلى غضب من بيد الله أنفاسه، وسنبقى ممتثلين لأمر الله تعالى بالعمل لإقامة دولة الخلافة لا يثنينا عن ذلك ظلم ظالم، ولا حقد حاقد، أو تآمر خسيس  يرتجف من قرب نصر الله لعباده المخلصين.

ثانيا: إننا في حزب التحرير لا ننتظر عفوا من بشر وإنما نرتجي عفو الرحمن فقط،كما أن من يحتاج أن يطلب العفو هو هذا النظام القمعي الذي أهلك البلاد والعباد، وسعى في الأرض الفساد، وحارب الإسلام وحملة دعوته، وجعل من الأردن مرتعا للفاسدين واللصوص الكبار. وقد أصاب هذا النظام ما أصاب أقرانه في الأنظمة المتهاوية، وبدأت الناس تتحرك في خطى متلاحقة لمحاسبته على جرائمه الكثيرة، فأولى له أن يبحث عن العفو، وشرف لشباب حزب التحرير أن لا يشملهم عفو من لا يملك العفو.

ثالثا: إن هذا العفو العام الذي لم يشمل القضايا السياسية وقضايا الرأي من مثل حزب التحرير، وشمل الجرائم الجنائية لم يلبث أن يصدر حتى عاد 600 شخص ممن شملهم إلى السجون الأردنية بحسب تصريحات إدارة البحث الجنائي، مما يعطي مؤشرا واضحا على الفئات التي استفادت من هذا القانون!