نشرت جريدة الصباح في عددِها ( 1394) بتاريخ 21 /5 /2008 م خبراً عن عقود استثمارية بقيمة زادت
عن (63 ) مليار دولار وُقّعِت معَ شركات عالمية , شمَلَت :-
1. إنشاء ميناء البصرة , 2. إعادة إعمار مطار بغداد الدولي , 3. إنشاء مدينتين تجارية وسياحية وفنادق ووحدات سكنية إضافة إلى إنشاء مدينة الكوت الجديدة بقيمة ( 650 ) مليون دولار .
وصرّحَ د. أحمد رِضا / رئيس ما يُسمّى بهيئة الإستثمار الوطني العراقي : إنَّ قانون الإستثمار الذي صادقَ عليه مجلس النُّواب عام 2006 تَضمّنَ مزايا عديدة منها :
- إعفاء المُستثمر ( عشر ) سنوات من الضرائب والرّسوم الكُمركية .
- إعطاؤهُ الأرض لمُدّة ( خمسين ) عاماً قابلة للتجديد .
- إعطاؤهُ كافة المُعدّات والمكائن والموجودات لِلمشاريع المُعفاة من الرّسوم الكُمركية .
- منْحَهُ قروضاً مُيسّرة من المصارف المَحَلّية .
- حُرّية تحويل رأس المال إلى أيِّ دولة وبأيِّ عُملة دون عوائق ... وغيرها.
أيُّها المُسلِمون
إنَّ تبنّي الحُكّام المفروضين على الأُمّة من قِبَلِ الكافِر المُستعمِر لِعقيدة الغرب الباطِلة , عقيدة ( فصل الدين عن الحياة ) والتزامهُم وترويجَهُم لأفكارِهِ الفاسِدة ومُعالجاتهِ المَغْلوطة هو الذي جرَّ على المُسلمين الويْلات وزادَهُم إنقِساماً وتَبَعيّةً وَفَقْرا .. ومِن تِلْكَ المُعالجات والأنظمة البائِسة مشاريع الإستثمار .
أيُّها المُسلِمون
إنَّ قانون الإستثمار مُخالف لأحكام الشريعة الإسلاميه ويحْرُمُ على المُسلمين السُّكوت ُ عليه , وإليكُم البيان:
إنَّ كُلّاً من ( الميناء ) و( المطار ) و(المُدُن السّكنية ) تُعَد من مرافِق الجماعة التي لا غِنى لها عنها أي من ( المِلكية العامّة ) التي خوَّلَ الله الأُمّة للانتفاع بها وحَرَّمَ أن يتَصرّفَ بها شخص أو شرِكة.
كما أن إقطاع أراضي المسلمين للشركات العالمية لإقامة المدن السكنية ثم بيعها للمسلمين, وهي أصلاً أنشئت على أرض المسلمين, هذا الإقطاع هو تفريط بأرض المسلمين يبوء بإثمها هؤلاء الحكام.
وهكذا, فإن ما ورد في قانون الاستثمار فيه كثير من المفاسد, ومنها:
1. تنازُل الحُكّام عن رِعاية شؤون المُسلمين لِصالح الشركات الأجنبية , الأمر الذي حرَّمَهُ الله تعالى بقولِهِ :
{وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً }.
2. إنَّ قانون الإستثمار _ بالمزايا المذكورة _ يكون سبباً لِنهْب أموال المُسلمين وإفراغ البِلاد مِنها .
3. إنَّ كَثْرةَ مشاريع الإستثمار تُعَدُّ رهْناً للقرار السياسي للحكومة لصالح الأجنبي , لا سيّما المرافق الإستراتيجية كقِطاع النِّفْط والغاز والموانيء والمطارات والشركات الخاصّة .
4. إنَّ هذهِ المشاريع لن تُساعد في مُعالجة البَطالة المحلّية بحُجّة عدَم توفُّر المؤهلّات والإمكانات اللازمة للأيدي العاملة المحلّية وهو ما نصَّ عليه القانون في بعْض فقراتِهِ .
أيّها المُسلِمون
إن عزّنا المفقود واستقلالنا الكامل لن يتحقق إلا بطرد الكافر المُحتل وأزلامهُ وإقامة دولة الخِلافة الموعودة في قول الله عزّ وجل { َوعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ} وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ( ثُم تكون خلافة على مِنهاج النبّوة ) , ولقد بانت الشمس لذي عينين ...فإنَّ ما حلّ بالعراق وغيرهُ من بلاد المسلمين من نزيف للدماء وخراب للعمران ونهْب للثروات أسقطَ اللثام عن وجه أمريكا الكالح وأَنّها وراء كل ما أصاب المُسلمين , فإلى تأييد العاملين المُخلصين والانتظام في سِلكهم ندعوكم لتنالوا رِضا ربكم وتأييده { يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويُثبّت أقدامكم }