على الرغم من الاحتفال كل عام بيوم الطفل الوطني، إلا أن الكثير من مشاكل الأطفال في هذا البلد تحدث دائمًا. ومن المفارقات، أن المشاكل تزداد بصورة كبيرة وأصبح من الصعب حلها بواسطة النظام القائم. وبعد فترة قصيرة من الإعلان عن أن قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال أصبحت كارثة وطنية، فقد أصبحت هذه القضية تهديدًا حقيقيًا يواجه الأطفال الإندونيسيين في أحيائهم. ومما لا شك فيه أن هذا الواقع يجعل المجتمع الذي يعيش فيه الأطفال أسوأ من ذي قبل. وقد أدى انتشار الخمور، والمخدرات، وممارسة التحرش، وانتشار المواد الإباحية، وانتشار الزنا بسبب صعوبة إغلاق بيوت الدعارة، أدى ذلك إلى تدمير المجتمع.

إن النظام الحالي يقوم بتدمير المجتمع بوسائل مختلفة وذلك بدلًا من توفير الرعاية الصحيحة له والتي بدورها تحمي الأطفال من العديد من المخاطر. والحريات التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من النظام الديمقراطي، قد عملت على إيجاد أشكال مختلفة من السلوك المتحرر من كافة القيم، وعملت على إيجاد سياسات لا تؤدي إلا إلى دمار المجتمع وانحلاله. وقد شكلت الخسائر الاقتصادية لهذا النظام الديمقراطي عائقًا يمنع الأطفال الإندونيسيين من الحصول على حياة كريمة. كما أن هذا النظام قد أجبر الأمهات على العمل خارج البلاد وأهمل أهمية الأبوة والأمومة للأطفال. وهو بهذا قد حرم الأطفال من حقوقهم الاقتصادية والتعليمية. وبسبب عجز نظام التعليم عن إيجاد شخصيات إسلامية في الوقت الذي تقوم فيه وسائل الإعلام بالترويج للإباحية في المجتمع، فقد أدى ذلك إلى تشجيع التحرش بالأطفال. فبعد كل هذا هل ما زلنا نتوقع أن يقوم النظام الحالي بتوفير حماية كاملة للأطفال؟

ولبيان زيف الاحتفال بيوم الطفل الوطني في عام 2014، ومساهمة في علاج المشاكل التي تواجه هذا الجيل، فإن حاملات الدعوة في حزب التحرير / إندونيسيا يعلنّ:

1. إن الزخم الذي يحظى به يوم الطفل الوطني لا بد أن يكون دافعًا من أجل عقد مراجعة شاملة لنتائج خطة تطوير الأجيال بحسب ما تم الإعداد لها. ولا يجب أن يكون مجرد احتفال سنوي لرفاهية الأطفال لا يترتب عليه سوى إلقاء الخطابات. وإذا كانت أهداف خطة تنمية الأجيال لا تتحقق بالتأكيد وفق السياسة الحالية، فإن الواجب هو القيام بما هو ضروري لإحداث التغيير المطلوب ولو تطلب ذلك تغيير النظام.

2. لقد حان الوقت لندرك أن دعم المجتمع لحماية الأطفال وهو شعار يوم الطفل الوطني في عام 2014، لا يمكن أن يتحقق إلا بتطبيق الشريعة الإسلامية بشكل شامل وكامل من خلال دولة الخلافة الإسلامية. وإن المعالجات المتمثلة في الحركة الوطنية لمكافحة جرائم الجنس تجاه الأطفال، وتطوير الرعاية الأسرية، وبناء شخصيات الأطفال، وتحقيق ذلك من خلال تعزيز القيمة الوطنية بالإعلان عن إقامة مدن صديقة للأطفال، وفي الوقت نفسه لا يتم نبذ النظام الديمقراطي، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى تثبيت وجهة النظر العلمانية مما يزيد من حجم المشاكل التي يرزح تحتها المجتمع.

3. إن الخلافة الإسلامية هي النظام الوحيد الذي يمكن أن يحمي الأمة من العديد من التهديدات وهي النظام الوحيد الذي يمكنه أن يرعى الأمة الرعاية الحقيقية ويلبي حاجاتها مما يوفر لها الطمأنينة والرخاء. ودولة الخلافة لن تساوم على المصالح المادية أبدًا ولن تسمح بانتشار أي سلوك منحل بين أبناء الأمة. والخلافة ستبذل أقصى الطاقات لتحقيق الازدهار دون اضطرار الأمهات إلى العمل. لأن دولة الخلافة لا تعتبر رعاياها بما فيهم الأمهات والأطفال أصولًا اقتصادية، بل تعتبرهم مسؤوليتها ولا بد من خدمتهم وإشباع حاجاتهم على خير وجه.

وبالتالي فإن من يريد تحقيق الازدهار والكرامة ومستقبلًا أفضل للأجيال، يجب عليه أن يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى ويسعى بكل قوته من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية في ظل دولة الخلافة الإسلامية. يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ﴾ [الرعد: آية 11]

الناطقة الرسمية باسم النساء في حزب التحرير في إندونيسيا
عِفّة أينور رُحمة