إن من المفروض أن لا يكون لدى دائرة الشرطة (POLRI) في إندونيسيا سببٌ يبرر تأجيل قرار السماح للشرطيات بارتداء غطاء الرأس (أو ما يطلق عليه الناس الحجاب). وذلك لأن الجميع يعرف أن ارتداءه فرضٌ على كل امرأة مسلمة. أما في ظل هذا النظام الديمقراطي فيبدو أنه من الطبيعي والقانوني مخالفة حتى الفروض التي أوجبها ربّنا سبحانه وتعالى. لقد ساق المسؤولون المعنيون بعض الأسباب، وكان أحدها عدم توفر المبالغ المالية اللازمة لذلك في الموازنة. فماذا بقي لهؤلاء بعد أن قام مجلس النواب يوم الأربعاء 7/2/2014 بإقرار هذه الموازنة؟ لكنهم راوغوا من جديد، حيث قالوا بأن الموافقة ستطبّق على 10 آلاف شرطية مسلمة حالما يصدر قرار بذلك من قائد الشرطة.

لقد سبق لجهاز الشرطة في بلادنا أن قام ببعض الأعمال التي يقصد منها إعاقة تطبيق الشريعة الإسلامية. حيث جوبه طلب الشرطيات اللائي يرغبن بستر عورتهن بالرفض. كما تم تجاهل توصية مجلس علماء إندونيسيا بهذا الخصوص. كذلك لم تتم الاستجابة للدعوة التي أطلقها عدد من الشخصيات والمنظمات البارزة بهذا الشأن، كما هو الواجب في مثل هذه الحالات، على الفور. وبدلاً من ذلك، قال قائد الشرطة القومية، بكل جراءة، أن إطاعة اللوائح الناظمة للباس الشرطيات الرسمي الذي لا يستر العورة نتيجةٌ منطقية للمرأة المسلمة التي اختارت المساهمة في خدمة بلدها من خلال المؤسسة الشرطية. ولكن بعد أن اتسع نطاق المطالبات بهذا الشأن، سمحت قيادة الشرطة للشرطيات بارتداء غطاء الرأس، إلا أنها سرعان ما تراجعت عن قرارها هذا متذرعة بعدم توفر ما يكفي من البزّات الرسمية والأموال اللازمة لذلك.

وإزاء ذلك، فإن حزب التحرير في إندونيسيا، استشعاراً منه لمسؤوليته عن نصح الناس وإرشادهم إلى الحل الشرعي الشافي لكل مشكلة تواجههم، يبين ما يلي:

1. إن المصاعب التي تلاقيها الشرطيات المسلمات بشأن ارتدائهن خُمُرهنّ (أغطية رؤوسهن) دليلٌ عملي على فساد النظام الديمقراطي الذي يقوم على أساس إعطاء الحرية لدعم، أو عدم مساندة، الرغبة الجادة لدى كل مسلم ومسلمة في الاستجابة لأحكام دينهم. ويحدث هذا في وقت تتضافر الأدلة فيه على أن الديمقراطية تمنح الفرصة، بل وتسهِّل، للكثير من المخالفات والمعاصي التي توجد، أو ستوجد، في المجتمع.

2. إن المعارضة القوية التي تبديها مؤسسة الشرطة تدل بكل وضوح على وجود سمة ملازمة لهذا الجهاز وقناعة مسبقة لدى القائمين عليه من أنّ إطاعة الشريعة الإسلامية ستعيق تقدم البلاد وتلحق الضرر بها. وقد حان الوقت ليدرك الجميع أن الشريعة الإسلامية ستكون قادرة، في الحقيقة والواقع، على معالجة فشل الحكومة في إصلاح الأوضاع في البلاد وإيجاد ضباط أنقياء، أتقياء، مخلصين للبلد والأمة.

3. إذا كان مجلس النواب يمثل طموحات الشعب وتطلعاته بالفعل، فإن عليه أن لا يتجاوب مع مطالب الناس بخصوص اللباس الشرعي فحسب، بل عليه الاستجابة للرأي العام المطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في كل شأن من شؤون حياتهم.

كما ويتعين على المسلمين، الذين يشكلون أغلب سكان هذه البلاد، أن يعوا ويدركوا أن المشكلة الكبرى لا تنحصر في وضع العراقيل أمام ارتداء الشرطيات للحجاب أو منع الطالبات المسلمات من ارتدائه في مناطق كثيرة فقط. إذ إن تطبيق النظام الديمقراطي الرأسمالي، والحؤول بين الشريعة الإسلامية وبين تنظيم شؤون الحياة في المجالات كافة، وفي مقدمتها الجوانب السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هو أسّ البلاء، وأصل جميع المشاكل التي يعاني منها الناس. ولذلك، فإننا نوجه الدعوة مخلصةً صريحة إلى المسلمين جميعاً للكفاح والعمل الجاد لتطبيق الشريعة كلها في دولة الخلافة الإسلامية. اللهم ها قد بلّغنا، وأنت سبحانك قلت، وقولك الحق جلّ شأنُك:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

الناطقة الرسمية باسم النساء في حزب التحرير في إندونيسيا
عِفّة أينور رُحمة