تمت خلال الجلسة التمهيدية في البرلمان التي عقدت يوم الثلاثاء (12/2) المصادقة على مشروع قانون مكافحة تمويل الإرهاب (RUU P2TP2T) لكي يصبح قانونا. وكانت المناقشات حول هذا المشروع تدور بشكل سري بعيدا عن وسائل الإعلام، وعن عامة الناس.

على الرغم من أن مشروع القانون هذا قد تم إعداده لوضع إندونيسيا بوصفها إحدى الدول المشاركة عالميا في محاولات مكافحة تمويل الإرهاب، بحسب القانون رقم 6 لسنة 2006م، والوثيقة العالمية لمكافحة تمويل الإرهاب سنة 1999م (ورقة دولة الجمهورية الإندونيسية سنة 2006م، رقم 29، إضافة إلى ورقة دولة الجمهورية الإندونيسية رقم 4617) إلا أنه مثير للمشاكل. حيث إنه قد فتح المجال لإساءة استخدام السلطة من خلال تجميد أموال الحركات والأحزاب ومصادرتها. بالإضافة إلى أنه سيوجد مشاكل جديدة، وسيؤدي إلى خلق مناخ من الشكوك والتهم فيما يتعلق بالمعاملات المالية. وهذا يستوجب إثارة قلق عامة الناس.

هناك بعض النقاط الواردة في المشروع لا بد من بيان زيفها، وهي: أولا، فتح المجال لإساءة استخدام السلطة. حيث إن مصطلح (مشتبه به) المتعلق بالإرهاب الوارد في المادة الأولى الفقرة الأولى والسابعة، والمواد الثانية والثالثة والرابعة هو مصطلح غامض وغير واضح. فمن هو الذي يملك الصلاحية لتحديد الـ (المشتبه به)؟ هذا الغموض يفتح المجال واسعا لإساءة استخدام السلطة. ثانيا، إن هذا المشروع يمكن أن يؤدي إلى ظهور مشكلة معقدة جديدة تحول دون سهولة إجراء المعاملات المالية، خاصة فيما يتعلق بالمبالغ الضخمة، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي. ثالثا، مثل هذه الأوصاف يمكن أن تطال أي شخص، فمثلا بحسب المادة الأولى المتعلقة بمعايير تمويل الإرهاب فهي لا تزال غامضة بل يمكن أن تستهدف جميع الناس، مع إمكانية التأثير بل الإملاء لخدمة المصالح الأجنبية، علما بأن تعريف الإرهاب لا يزال غامضا أيضا.

وعليه، فإن حزب التحرير إندونيسيا يعلن ما يلي:

1- رفض قانون مكافحة تمويل الإرهاب رقم (UU P2TP2T)، لأنه يؤدي إلى مفاسد كثيرة للناس عامة، والمسلمين خاصة، لاسيما المنظمات والجماعات الإسلامية، نتيجة لإساءة استخدام السلطة بسبب الغموض في تعريف ووصف الإرهاب والحد من التمويل. لقد وقع الظلم على المسلمين بسبب تنفيذ قانون مكافحة الإرهاب رقم 15 لسنة 2003م، فقد وقع ناشطو الدعوة الإسلامية ضحايا للاعتقال غير المشروع وتعرضوا للقتل ظلما على يد الشرطة الخاصة لمكافحة الإرهاب المسماة (Densus 88). وبالتالي فإن سن مشروع قانون مكافحة تمويل الإرهاب سوف يزيد الطين بلة، وسيزداد الظلم أكثر. بحجة هذا القانون، فإنه يمكن للأجهزة الأمنية أن تجمد الحسابات المالية بشكل تعسفي، ويمكنها أن تتهم أصحابها بالمشاركة في الأعمال الإرهابية بمجرد قيامهم بمعاملات مالية مع جهات متهمة بالإرهاب. إن حصول مثل هذا الأمر، حتما سيؤدي إلى نتائج مرعبة.

2- إن الذي نحتاجه اليوم إنما هو إعادة التفكير بشكل جدي وسليم، لتحديد من هو الذي يشكل التهديد الحقيقي على البلاد والعباد، وكيف يمكننا مواجهته؟ في الحقيقة فإن الخطر الأكبر هو الاستعمار الجديد المتمثل في الولايات المتحدة وحلفائها الذين يسيطرون على هذه البلاد في جميع نواحي الحياة، وخاصة في المجال السياسي والاقتصادي. لذلك يجب على الشعب الإندونيسي بذل كل الطاقات من أجل الوقوف في مواجهة هذا الاستعمار البغيض.

3- ندعو كافة المسلمين في العالم للعمل معا بجد واجتهاد من أجل إقامة الخلافة وتطبيق الأحكام الشرعية.

فيا أيها المسلمون، وحدها الخلافة هي التي ستنشر الرحمة التي وعدنا الله سبحانه وتعالى بها، وهي وحدها التي تصان فيها كرامة الإنسان وعزته، وهي التي ستحقق سيادة المسلمين على كافة البلاد الإسلامية، ومنها إندونيسيا، حتى تتحرر هذه البلاد من الحكام الخونة، إن شاء الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير..

الناطق الرسمي لحزب التحرير في إندونيسيا
محمد إسماعيل يوسنطا