بيان صحفي

الأبحاث تظهر أن مصلحة الضرائب تتعامل مع الخلفية العرقية كأحد عوامل الخطر

(مترجم)

نشرت صحيفة هاندلزبلاد الهولندية في 24 شباط/فبراير 2022 مقالاً عن الممارسات الخاطئة المزعومة لمصلحة الضرائب. استعان مجلس النواب بمكتب أبحاث برايس ووترهاوس كوبرز للتحقيق في سلوك مصلحة الضرائب. ويظهر البحث أن الأشخاص الذين لديهم خلفية وجنسية أجنبية يعتبرون أشخاصاً خطرين.

لم يقتصر السلوك المزعوم لمصلحة الضرائب على مجرد حوادث. وفقاً للبحث، كانت هناك طريقة هيكلية للعمل حيث يُشتبه في قيام الأشخاص الذين يحملون لقباً أجنبياً بالاحتيال قبل الموعد المحدد. لم تطبق هذه الأفكار فقط داخل قسم الضرائب الإضافية، بل حدثت أيضاً في القسم الذي يتعامل مع الطلبات.

ورد الوزير مارنيكس فان ريخ من حزب النداء الديمقراطي المسيحي بالقول إنهم سيشرعون في المناقشات مع مصلحة الضرائب لمنع هذه المشكلات في المستقبل. وفقاً لبيان سابق من مصلحة الضرائب، فإنه لا يتم جمع معلومات عن العرق لمقدم الطلب إلا إذا كان ذلك ضرورياً للتطبيق. ومع ذلك، أظهر التحقيق الذي أجرته شركة برايس ووترهاوس كوبرز أن العديد من المسؤولين مذنبون بارتكاب عدة ملاحظات متحيزة وعنصرية حول أشخاص من خلفية عرقية.

إن ازدواجية المعايير في النظام العلماني قد تم كشفها من خلال الفضائح التي أحاطت بهيئة الضرائب. فالمطلوب من المسلمين والعرقيات الصغيرة الأخرى إما الالتزام بالمعايير والقيم الهولندية أو "المغادرة إلى وطنهم الأصلي". في الوقت نفسه، يتعرض المسلمون وغيرهم من العرقيات الصغيرة لظلم هيكلي يكون تأثيره ملحوظاً لسنوات وليس فقط من الناحية المالية.

يبقى السؤال ما هي الأعراف والقيم الهولندية التي تتوقع الدولة الهولندية من المسلمين الالتزام بها؟ مؤسسات الدولة نفسها غير قادرة بالفعل على دعم هذه القيم. فقد أظهرت المؤسسات الهولندية من خلال تصريحاتها أنها لا تؤمن بعقيدتها العلمانية. لا يوجد موقف "محايد" تجاه سكان الدولة. كما لا توجد محاكمة أو أي شكل من أشكال العواقب للظالمين داخل المؤسسات التي ارتكبت الانتهاكات. يتضح هذا من صمت المسؤولين الحكوميين وردهم الضعيف على التقرير.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في هولندا