بيان صحفي

مرةً أخرى يبين حكم المحكمة الأوروبية فشل النظام الرأسمالي العلماني!

(مترجم)

قضت محكمة العدل الأوروبية في 15 تموز/يوليو الماضي بحق أصحاب العمل في الاتحاد الأوروبي في منع موظفاتهم من ارتداء الحجاب في مواقف معينة. وجاء في الحكم أن مصلحة صاحب العمل في التصرف بمظهر محايد تزن أكثر من حرية الدين في بعض الظروف. ووفقاً للمحكمة الأوروبية، يشمل هذا جميع الرموز السياسية والدينية والفلسفية.

رفعت الدعوى مسلمتان تعملان في ألمانيا في حضانة للأطفال وسلسلة متاجر للأدوية. وفي وقت سابق من عام 2017، أصدرت المحكمة حكماً مشابهاً عندما رفعت مسلمتان بلجيكية وفرنسية دعوى قضائية ضد صاحب العمل أيضاً. ومثل عام 2017، حكمت المحكمة لصالح صاحب العمل حتى يتمكن من الحفاظ على صورته الحيادية. علاوة على ذلك، ترى المحكمة أن حق صاحب العمل في تجنب النزاعات المجتمعية، طالما لا يوجد تمييز، يزن أكثر من حق الموظفة في ارتداء الحجاب أو أي رمز ديني آخر.

أولاً: من الواضح أن الجزء من حكم المحكمة فيما يتعلق بجميع أشكال التعبير عن الرموز الدينية والفلسفية هو شكليات بحتة. فالحكم يؤثر فقط على المسلمين بشكل كبير لأن هذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها مسلمة دعوى قضائية بخصوص هذه القضية. إنها طريقة سطحية لإخفاء رائحة الظلم النتنة في الحكم. في الآونة الأخيرة، واجه اتحاد كرة القدم مشكلة لأنهم لم يرغبوا في عرض رموز المثليين، وأدى ذلك إلى غضب في أوروبا عبر العديد من دولها وقادتها، ولم يقبل أحد منطق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأنهم يريدون الحفاظ على مظهر محايد أو تجنب الصراعات المجتمعية.

ثانياً: إن استدلال الحكم مبني على حجج فضفاضة وضعيفة إذا كان يمكن للمرء أن يطلق عليها حججاً في هذا الشأن. فما هي بالضبط "الصورة المحايدة"؟ كيف يحدد المرء المظهر المحايد ويضمن قبوله العالمي؟ إنهم يتأكدون من أن المرأة المحجبة مسؤولة عن احتجاج محتمل من جانب الزبائن أو المدنيين! المنطق الملتوي وراء هذا لا يستحق المزيد من التوضيح. ولكن لتوضيح هذه النقطة، فإن صراخ الأوروبيين تجاه الرموز الإسلامية لم يحدث من الفراغ، بل تطور عبر السنين من خلال حملة تشويه ضد الإسلام والمسلمين من خلال الإعلام والسياسيين.

أخيراً: يجب ألا يعتقد المسلمون أن هذا الحكم سيكون له تأثير ضئيل بالنسبة لهم في هولندا. علاوة على ذلك، هذا الحظر مطبق بالفعل في المحاكم من بين أماكن أخرى! إن ما يسمى بالحرية التي يروج لها الغرب على أنها مهد الحضارة ما هي إلا وهم، ومجرد عرض ترويجي لا يؤمنون به بصدق. إن احتمال أن ينزعج العملاء أو المدنيون من رؤية مسلم يكفي لإلقاء ما يسمى بالحريات الأساسية في سلة المهملات، وبالتالي فإن حكم محكمة العدل الأوروبية هو علامة أخرى على تراجع وفشل النظام الرأسمالي العلماني.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في هولندا