بيان صحفي

الهجمة العلمانية الديمقراطية الجديدة: التعليم الإسلامي

بعد التحقيق الصادر عن برنامج نيوزيور وصحيفة إن آر سي هانديلزبلاد فيما يتعلق بالتعليم الإسلامي

(مترجم)

قلة فقط لن تتمكن من ملاحظة مجموعة مقالات صحيفة إن آر سي هانديلزبلاد وبثها التلفزيوني وبرنامج نيوزيور المتعلق بالشؤون الداخلية والتي تدور كلها حول التعليم الإسلامي في هولندا. إن التحقيق الذي أجروه بشأن التعليم الإسلامي الرسمي وغير الرسمي في هولندا قد تم نشره في دعاية مع كثير من الضجة. بدأ الأمر بقصة عن المراكز التعليمية السلفية أو التي تتأثر بشدة بالسلفية. كانوا يعلمون الشريعة الإسلامية ويمجدونها. دعا بعض السياسيين مباشرة إلى فرض الرقابة ومنح "مفتشي التعليم" تصاريح إضافية حتى يتمكنوا من مراقبة المؤسسات التعليمية غير الرسمية. حتى إن البعض طالب بالحظر. كما اغتنمت بلجيكا هذه الفرصة وتشبثت بها بكلتا يديها لوضع التعليم الإسلامي في بلادها تحت الضغط.

مع مخطط دعاية متطور انطلق من مؤسسات رسمية وغير رسمية كانت الادعاءات الخاطئة التي لا حصر لها، والتفسير الخاطئ والاستشهادات الخاطئة هي الخيط المشترك خلال الحملة بأكملها. ومع ذلك، فإن الاستنتاج كان واضحا. التعليم الإسلامي غير الرسمي (مدارس القرآن في المساجد) وكذلك مؤسسات التعليم الإسلامي الرسمية (التي تخضع لإشراف مفتشي التعليم) تقوم بتدريس الأفكار الإسلامية "غير المرغوب فيها". أصبح المقصود بالأفكار الإسلامية "غير المرغوب فيها" واضحاً إلى حد ما عندما بدأ الحديث عن إشكالية في الآيات القرآنية، وهي الآيات التي يؤمن بها المسلمون ويتصرفون وفقها ما استطاعوا. وذلك كالالتزام بالزي الشرعي، وتحريم الشذوذ الجنسي، وتنظيم آداب السلوك بين الذكور والإناث وفق ضوابط، والإيمان بالآخرة وما شابهها. في الواقع، فإن ما يقال هنا هو أن جميع المؤسسات التعليمية الإسلامية، دون استثناء، تعلم الأفكار الإسلامية "غير المرغوب فيها" لأنها تدرس المفاهيم الإسلامية النموذجية. وبالتالي، يمكننا أن نرفض الادعاء القائل بأن المقصود في الحملة الأفكار "السلفية" فحسب. إن قضيتهم ليست مجرد السلفية بل هي المفاهيم الأساسية للإسلام والتي يرون أنها غير مرغوب فيها لأنها لا تتناسب مع نطاق النموذج الديمقراطي الليبرالي. وكما قال أخ تحول للإسلام: "إذا كان المسلمون بعد رؤية هذا كله لا يزالون لا يرون أن ما يجري هو هجوم على الإسلام، فلا أعرف بماذا أفكر بعد هذا كله!".

لذلك يجب تقييم هذا التحقيق ضمن السياق الحالي الذي تسود فيه سياسة مناهضة الإسلام. فبعد حظر النقاب مؤخرا، جاء حظر الذبح الحلال، والتالي الآن تقييد التعليم الإسلامي...

وضعت مؤسسة مناهضة التعليم الإسلامي أساساً لمناهضة التعليم الإسلامي في وقت سابق من هذا العام، حيث حذرت الوكالة في تقريرها السنوي من "الدعاة الإسلاميين المتطرفين" وتأثيرهم على الأطفال المسلمين الذين يتلقون دروساً باللغة العربية أو دروسا قرآنية. وسمت فصول ما بعد المدرسة في المساجد أو المراكز المجتمعية بأنها أرض خصبة محتملة لـ"الجهادية"، ويمكن رفع مستوى الأمر عند الأطفال، وفقاً لديك شوف، المدير العام لجهاز المخابرات العامة والأمن، ليصبحوا (إرهابيين) محتملين.

ونتيجة لذلك، أعربنا عن قلقنا بشأن هذا التطور الخطير في وقت سابق من هذا العام في نيسان/أبريل من خلال بيان صحفي قلنا فيه: "إن اللغة التي يستخدمها مدير جهاز المخابرات العامة والأمن هنا هي الأكثر وضوحا لأنها تصور مجموعة كبيرة جدا من المسلمين على أنهم خطر، كما تظهر رؤية عدائية تجاه الأطفال المسلمين الذين يرغبون في تعلم دينهم. إنهم يصورونهم على أنهم (إرهابيون) محتملون. إن حقيقة أن يقولوا هذا بلا خجل أمر مثير للقلق، كما أن حقيقة أن أحدا لا يستاء تقريبا مما يجري هو أمر أكثر إثارة للقلق. والأكثر من ذلك أن يسمح الناس لأنفسهم بالدعاية المعادية للإسلام".

لم يساهم التحقيق الذي أجراه برنامج نيوزيور وصحيفة إن آر سي هانديلزبلاد إلا في الحرب الدعائية للدولة ضد الإسلام من خلال تضخيم الاختلافات النمطية ومهاجمة المفاهيم الإسلامية النموذجية. لكنهم أيضا لم يأتوا بشيء جديد.

إنها حقيقة أن هناك اختلافات بين الأحكام الإسلامية والنموذج الديمقراطي الليبرالي وهذا واضح للجميع. لم يكن من الضروري إجراء تحقيق إضافي لإثبات هذا. ومع ذلك، فإن السؤال الأساسي الذي يجب طرحه هو لماذا يشكل "الاختلاف" مشكلة لا يمكن التغلب عليها بالنسبة للنموذج الديمقراطي الليبرالي؟ ولماذا يرغبون في أن يتاجر المسلمون بأعرافهم وقيمهم الإسلامية من أجل النموذج الديمقراطي الليبرالي؟ هذا هو بالضبط ما يدعون المسلمين إليه.

إن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن المسلمين يتهمون بالتعصب تجاه أولئك الذين يفكرون بطريقة مختلفة، وأنهم لا يريدون أن يعيشوا معاً ولا يستطيعون التعامل مع الأفكار المختلفة. في حين إن المسلمين يتعرضون للتجريم وتوسم أفكارهم بأنها مشكلة، لأنهم يقولون إنها لا تتناسب مع نطاق النموذج الديمقراطي الليبرالي!

إن الإسلام نفسه الذي يحاربونه من أجل مكافحة التعصب المزعوم، قد أسس بالفعل لنموذج منذ 1400 عام أظهر فيه أنه على الرغم من الاختلافات في اللون والخلفية والاعتقاد إلا أنه كان قادرا على صهر البشرية في مجتمعه مع الحفاظ على هويتهم وعاداتهم وتقاليدهم. وبالتالي، فإن المسلمين لا يرون أن هنالك مشكلة.

إن الذين يرون أن هنالك مشكلة هم مؤيدو النموذج الديمقراطي الليبرالي. هذا النموذج الذي يدعو للحريات من جهة، لكنه من جهة أخرى يستخدم أساليب مختلفة للضغط على المسلمين لسلخهم عن دينهم ودفعهم إلى اعتناق النموذج الديمقراطي الليبرالي.

هل هذا ما يدعون المسلمين إليه، مثالية هم أنفسهم يخرقونها عندما يضطهدون أولئك الذين يفكرون بطريقة مختلفة ويجبرونهم على الإيمان بما يؤمنون هم به؟! يمكننا في المقابل أن نقول بأن الإسلام يقدم لنا البديل الأفضل. فالإسلام يحرم النفاق والقمع والإكراه في الدين.

أوكاي بالا

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في هولندا