قرّرت عمدة هاسلت هيلدا كليس بالتشاور مع أجهزة الأمن ووزارة الداخلية منع مؤتمر الخلافة لحزب التحرير في بلجيكا الذي كان من المقرر عقده في 04/03/2012م. وقد برّرت العمدة منع المؤتمر بقولها: "لقد قرّرت منع المؤتمر بناء على قانون 23/03/1995م المتعلّق بإنكار وتبرير الجرائم التاريخية (NEGATIONISM). وهناك أيضا معارضة لتشريع منع العنصرية، ولأننا لا نستطيع تأمين الناحية الأمنية، فهذا يكفي لاعتماده لمنع اللقاء".

لقد سبق لحزب التحرير أن نظّم جملة من المؤتمرات والمظاهرات الناجحة في بلجيكا، بعلم السلطات البلجيكية، ولم يحدث في يوم من الأيام أيّ مشكلة أمنية بل إنّ أجهزة الأمن قد عبّرت أكثر من مرّة عن إعجابها بحسن التنظيم ودقته والتزام شباب الحزب بالانضباط. ولذلك، فمن المستبعد أن تنصح الشرطة بعدم تنظيم المظاهرة بسبب القلق الأمني. ونحسب أن مسألة الخشية الأمنية اخترعتها العمدة زورا وبهتانا لا غير.

وإذا كانت العمدة منشغلة بالناحية الأمنية وتخشى أن يجرّ المؤتمر إلى فوضى عامة، فعليها أن تفتّش عن سبب هذا عند غيرنا من الذين لا شغل لهم سوى مهاجمة الإسلام والمسلمين بأسلوب السخرية والسبّ؛ فهؤلاء هم الأولى بالمراقبة لأنهم يفسدون علاقة المسلمين بغير المسلمين ببثّ روح الكراهة والحقد. وهؤلاء هم الذين نظموا حملة قوامها الكذب والتلفيق لمنع المؤتمر من الانعقاد وتهييج الناس، وهو ما وقعت فيه العمدة نفسها.

وأما فيما يتعلّق بالعنصرية، فمن أين للعمدة هذا الكلام؟ هل ثبتت علينا العنصرية، وهل وجد في ثقافتنا ما يبرهن على عنصريتنا، وهل سبق لأحد من حزبنا أن حوكم بسببها؟ فهذا ليس إلا من باب الاتهام الذي لا يمكن لأحد أن يثبته، فهو مجرّد أكاذيب ليس إلا.

وأما فيما يتعلّق بما يسمى إنكار وتبرير الجرائم التاريخية، فعن أي شيء تتحدث العمدة؟ فهل أنكرنا حقيقة تاريخية وما هي؟ أم أنّ العمدة تعني جرائم الإبادة في الكونغو؟ هل هذا هو المقصود؟

إنّ دعاوى الإخلال بالأمن والعنصرية باطلة، وقد كان بإمكان العمدة أن تتثبت من هذا الأمر بدعوة شباب الحزب للنقاش معها وتوضيح الأمور، إلا أنها سقطت في الفخ الذي نصبه دعاة التطرّف اليميني وحقّقت لهم غرضهم. فقرار المنع اتخذته العمدة بنفسها وحاولت تبريره باستشارة الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، وهو ما أكّدته وزيرة الداخلية جويل ميلكات بقولها: "لقد استشارتنا عمدة هاسلت هيلدا كليس للنظر في إمكانية منع المؤتمر من الانعقاد باعتباره سيعقد في قاعة تخصّ الدولة".

وأخيرا أسأل العمدة التي قالت: "أمنع هذا المؤتمر؛ فأنا مسئولة عن المنظومة الديمقراطية وأرفض كلّ شكل من أشكال التطرف". هل هذه هي الديمقراطية التي تزعم حمايتها؛ الديمقراطية التي تبنى على التزوير وليس على البراهين؟ وهل حرية التعبير عندكم مضمونة بشرط أن لا تعبّر عن رأي الإسلام؟

لقد ظلمتنا العمدة بقرارها منعنا من حقّنا في التعبير، وبذلك فقد أثبتت أنّ المنظومة الليبرالية الديمقراطية غير صادقة مع نفسها.

أوكاي بالا

عضو ممثل لحزب التحرير - هولندا