نظم حزب التحرير اليوم مؤتمرا اقتصاديا في النادي الصحفي تحت عنوان "الكساد العالمي وأثره على بنغلادش والبديل الاقتصادي الإسلامي " وقد تضمن المؤتمر محاضرات ثلاثة:

1-    الرأسمالية تورث التضخم وتولد الأزمات.

2-    أسباب الكساد العالمي الراهن وفشل الحلول الرأسمالية له.

3-    النظام الاقتصادي الإسلامي في ظل الخلافة  يخلو من الأزمات الاقتصادية.

ألقى المحاضرات كل من الناطق الرسمي لحزب التحرير في بنغلادش محي الدين أحمد، وعضو الحزب أبو حمزة المأمون، وعضو الحزب محمود الحسن فايز، ونائب الناطق الرسمي مرشدل حقي وشاركهم عضو الحزب مصطفى منهاز.

بين السيد محمود الحسن فايز في محاضرته "الرأسمالية تورث التضخم وتولد الأزمات" أن القواعد الأساسية في الرأسمالية هي المسئولة عن الكارثة الاقتصادية الحالية، من مثل الحرية المطلقة في التملك، والتركيز على الإنتاج دون الاهتمام بالتوزيع، والعملة الورقية غير المغطاة بالذهب والفضة، والنظام البنكي الربوي، والقطاع المالي القائم على المضاربات.

بينما ألقى المحاضرة الثانية " أسباب الكساد العالمي الحالي وفشل الحلول الرأسمالية له" السيد أبو حمزة المأمون قال فيها: إن العقلية الرأسمالية التي تقوم على المنفعة المادية والجشع هي التي تسببت بانهيار الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم انتشرت إلى باقي الأسواق العالمية. فخفض أمريكا نسبة الفائدة من 6.5% إلى 1% في عام 2001 لخوفهم من تقلص الاقتصاد وما لحق ذلك من استقطاب أسواق الائتمان شركات المستثمرين الأجانب. ثم بعد ذلك في عام 2005 لما رفع البنك الفدرالي الأمريكي نسبة الفائدة عجز المقترضون عن السداد مما أثر على جميع قطاعات الاستثمار، فحصلت الأزمة الاقتصادية التي تسببت بالكساد الحاصل ألان. ولمواجهة هذه الأزمة تبنت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي العديد من خطط الإنقاذ، ومنها طباعة مزيد من النقود الورقية لحل أزمة المديونية، وتخفيض سعر الفائدة وتبني قوانين حمائية، ولكن جميع هذه المشاريع باءت بالفشل. وذلك يعود لأن المريض لا يمكن أن يُعالج بالداء بل بالدواء. فالمشكلة هي عين الرأسمالية ومحاولة إنقاذ الرأسمالية لا يمكن أن تكون الحل.

وفي محاضرة محي الدين أحمد التي كانت تحت عنوان " النظام الاقتصادي الإسلامي في ظل الخلافة يخلو من الأزمات الاقتصادية" قال فيها: قطاع التصدير في بنغلادش يعاني الآن بسبب الكساد العالمي وذلك لأن الاقتصاد البنغالي يدار بنظام رأسمالي، كما أن الاقتصاد في بنغلادش مصمم بحيث يخدم الدول الاستعمارية.

وأضاف محي الدين أحمد: أن الوقت قد حان للمسلمين كي يرموا بالنظام الرأسمالي خلف ظهورهم في الوقت الذي يحتضر فيه هذا النظام، كما شاهدنا النظام الاشتراكي يموت من قبل ذلك. فالله سبحانه وتعالى وهو خالق الكون قد شرع لنا نظاما شاملا منه النظام الاقتصادي الخالي من الأزمات والذي يحقق العدل في التوزيع والطمأنينة للناس. كما أن الإسلام حرم جميع الأمور التي من شأنها خلق الأزمات الاقتصادية من مثل:

• حرم الإسلام الربا بجميع أشكاله، وفرض على الدولة إعطاء المحتاجين قروضا غير ربوية لمساعدتهم. ففي بيت مال دولة الخلافة دائرة تعني بتزويد المحتاجين بالقروض.
• كما حرم الإسلام البيع من دون تقابض، وحرم بيع ما لا يملك الإنسان. كما حرم الإسلام الاحتكار والمضاربة والتي هي مباحة في النظام الاقتصادي الرأسمالي تحت مسمى حرية التملك.
• كما فرض الإسلام أن يكون الذهب والفضة أساس عملة الدولة. فأي عملة ورقية تريد الدولة إصدارها يجب أن تكون مغطاة بالكامل بالذهب والفضة. كما إنه لا يجوز أن تربط العملات الورقية للدول بعضها ببعض، بل يجب أن تكون عملة الدول حرة من العملات الأخرى وقيمتها محددة وثابتة وحقيقية.
• حرم الإسلام على الأفراد والشركات امتلاك المرافق العامة والتي يجب أن تكون ضمن الملكية العامة من مثل النفط والمعادن ومصادر الطاقة وغيرها. كما فرض على الدولة تمكين الناس من الانتفاع بتلك المصادر من دون مقابل مادي.

وفي الختام دعا محي الدين أحمد الناس إلى العمل لإقامة دولة الخلافة والتي ستطبق النظام الاقتصادي الإسلامي وتحقق الأمن والأمان وتنهي أزمات البشرية.

محي الدين أحمد

الناطق الرسمي لـحزب التحرير في بنغلادش