بيان صحفي

الحكم الغريب وغير الإسلامي لمحكمة قندهار الابتدائية

ضدّ الدّعوة إلى الخلافة على منهاج النّبوة ووحدة الأمة!

(مترجم)

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية قندهار حكماً ضد 15 حامل دعوة من حزب التحرير، يقضي باستمرار حبسهم إلى أجل غير مسمى ما لم يعربوا عن النّدم والأسف والتوبة عن دعوتهم إلى الخلافة على منهاج النبوة. وهذا يعني أنه في ظلّ النظام الحاكم فإنّ كل من يبقى ملتزماً بالدعوة إلى التطبيق الصحيح والكامل للشريعة الإسلامية محكوم عليه بالسّجن المؤبد! إن مثل هذا الحكم لم يصدر حتى من أكثر أنظمة آسيا الوسطى وحشية أو أي من الأنظمة العربية الاستبدادية خلال السبعين عاماً الماضية ولا حتى من أي من الدول العلمانية أو الشيوعية. لقد حطمتم جميع الأرقام القياسية بالتأكيد. فهل تعتقدون حقاً أنّ مثل هذا الظلم من شأنه أن يُخيف حملة الدعوة الذين يؤمنون بعدالة الله سبحانه وتعالى التي ستأتي حتماً في الآخرة إن لم يكن قبل ذلك؟!

إننا إذ نُدين هذا الحكم القضائي أشدّ الإدانة، فإننا نتساءل: من الذي أصدر مثل هذا الحكم الجائر ضد حملة الدعوة المسلمين؟ وعلى أي أساس صدر هذا الحكم؟ ووفقا لأي قاعدة فقهية إسلامية أو حكم شرعي أو مذهب، وعلى أي أمر، أو عرف، أو قانون محلي، أو حتى دولي، أصدرتم هذا الحكم؟ فهل تريدون بمثل هذه الأحكام اللاإنسانية أن تذكّرونا بصحابة الرسول ﷺ في العصر المكّي الذين لم يكن أمامهم في دعوتهم إلى الإسلام إلا خياران: إما التخلي عن الدعوة الإسلامية، أو قبول التعذيب في الصحراء الحارقة حتى الموت؟!

إن منصب القاضي في الإسلام له مكانة عالية، وكل حكم يجب أن يُتّخذ بناء على الأفكار والأحكام والقيم الإسلامية. إلا أن ما تمخض عن هذا الحكم القضائي ليس سوى نزوات أنفسهم! لقد ورث المسلمون إرث الرسول ﷺ في الحكم والقضاء. فكيف يجرؤ القاضي على إصدار مثل هذا الحكم الجائر في حقّ حملة الدعوة هؤلاء الذين يسيرون على نهج النبي ﷺ؟! إنّنا نحذر هؤلاء القضاة الذين يعرقلون الدعوة الإسلامية عمداً أو جهلاً، نحذّرهم من الخزي في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة، وعليهم أن يتوبوا عن مثل هذه الأفعال. وكما قال رسول الله ﷺ: «الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ؛ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ».

والعجيب أنّ المحكمة اشترطت لإطلاق سراحهم التوبة عن الدعوة وإلا يمكثون في السّجن إلى أجل غير مسمى! والحقيقة أنّ التوبة في الشرع تعني الإقلاع عن المعاصي والمحرّمات، فهل الدعوة إلى الخلافة على منهاج النبوة والدعوة إلى وحدة الأمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محرمة حتى يتوب حملة الدعوة عنها أو يمكثوا في السجن مدى الحياة؟! وجوابنا لكم ما جاء في سورة طه: ﴿فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾.

إن معظم المسؤولين في النظام الحالي يعتبرون دعوة حزب التحرير خطراً، في الوقت الذي تعمل الأمم المتحدة وسفارات الدول المعادية ومؤسساتها السياسية ومئات المنظمات غير الحكومية علناً ضدّ القيم الإسلامية والنظام الحاكم في أفغانستان! وبينما جهودهم كلها منصبة على توجيه النظام الحاكم نحو النظام الدولي العلماني، إلا أنه بكل أسف لا أحد يهتم بأنشطتهم ومهامهم غير الإسلامية، لأن الحُزم والحوافز المالية التي تبلغ الملايين قد سلبتهم الرؤية السياسية واتخاذ موقف شرعي تجاههم. وكما قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى أفغانستان قبل أيام: "لقد نزلت طالبان من الجبال، وسيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يقبلوا مبادئنا". فهل عبّر أحد في النظام الحالي عن أي موقف شرعي ضدّ هذه التصريحات المهينة؟ كلا! وفي حين إنّ التهديد الرئيسي لبقاء النظام هو تلك القضايا المذكورة أعلاه، فإن بعض المسؤولين في النظام الذين في قلوبهم "زيغ" شكّلوا العداء ضد حملة الدعوة، واعتقلوهم وعذبوهم وأصدروا ضدهم أحكاماً ظالمة في المحاكم.

لو كان لدى هؤلاء المسؤولين فهم واضح وصحيح لأنشطة حزب التحرير وإخلاصه، ولو كانوا مهتمين بالآخرة وبالتطبيق الشامل للإسلام، لما انخرطوا أبداً في مثل هذه الأعمال الظالمة والعقيمة.

إنّ دعوة حزب التحرير هي دعوة عالمية، والتي من خلال الوفاء بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تجعل الحكام وأصحاب السلطة على دراية بالقضية الحيوية المتمثلة في إقامة الخلافة ووحدة الأمة، وتكشف لهم الأولويات الأساسية للحكم. يجب على أولئك الذين يقابلون إخلاص حملة الدعوة الإسلامية بالظلم أن يعلموا أن سنة الله سبحانه وتعالى أثبتت عبر التاريخ أن الأمة الظالمة تُستبدل بها دائما أمة أخرى. ﴿وإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية أفغانستان