إن النقاشات حول "النظام الرئاسي" التي بدأت لأول مرة على عهد رئيس الجمهورية السابق تورغت أوزال قد استؤنفت من جديد وبشكل مكثف مع وصول أردوغان إلى سدة رئاسة الجمهورية. حتى إن ذلك يطرح على الساحة لجعله ساري المفعول بشكل رسمي بإجراء تعديلات دستورية بعد الانتخابات العامة التي ستجري في 7 حزيران/يونيو القادم. وبينما يدافع الحزب الحاكم ومؤيدوه عن إجراء هذا التغيير الدستوري تقوم أطراف المعارضة برفض ذلك لكونه يركز سلطة الرجل الواحد.

مع أن هذا الإجراء يعبر عنه بتغيير "النظام" إلا أنه في الحقيقة ليس تغييرا في النظام وإنما عبارة عن تغيير في أسلوب الحكم. لأنه سوف لا يجري أي تغيير في طبيعة النظام الجمهوري القائم ولا في التركيبة الديمقراطية والعلمانية للنظام ولا في أي شيء من قواعد وأركان الحكم الأساسية. فكل ذلك ليس محل نقاش قطعا. فالتغيير هو فقط في تركيبة آلية التنفيذ. ولذلك كان هناك تضليل في إعطاء انطباع بأنه سيجري تغيير في النظام. حتى إن هناك من يخرج علينا ويخطو خطوة متقدمة ويدّعي أن ذلك النموذج هو نموذج إسلامي وهو خطوة نحو إعادة الخلافة. مع العلم أن أردوغان نفسه في خطابه في أيلول/سبتمبر 2010 قال: "ما علاقة النظام الرئاسي بالخلافة؟ فالنظام الديمقراطي البرلماني سيبقى ساري المفعول".

وفي الحقيقة فإن المسألة هي ليست مجرد تغيير في نموذج الحكم، فقد بلغت الدول الاستعمارية مرحلة جديدة من صراع النفوذ والهيمنة على تركيا. وبناء على ذلك فإن أمريكا تعمل على تطبيق سياسة الخطوة خطوة في إزالة النفوذ الإنجليزي الذي ترسخ في الجمهورية التركية منذ تأسيسها، وقد تقدمت بخطوات مهمة في هذا الاتجاه طوال عهد الحزب الحاكم حزب العدالة والتنمية.

فمسألة النظام الرئاسي هي مسألة رمزية في هذا الاتجاه. ولهذا فالقول بأن هذه المسألة هي مجرد رغبة شخصية تتعلق بالرئيس السابق أوزال أو بالرئيس الحالي أردوغان أو أنها خطوة متقدمة لطريقة حكم مُثلى لتركيا هو قول باطل وفهم فاسد. لأن من يقف وراء الرغبة بهذا التغيير بقوة هو أمريكا نفسها. فنرى العضو البرلماني عن حزب العدالة والتنمية البرفيسور برهان كوزو وهو الذي يدافع من أول يوم عن النظام الرئاسي نراه يشير إلى ذلك قائلا: "إن النظام البرلماني هو سبب الصداع الذي يصيب رؤوسنا. فخميرة هذا النظام فاسدة، فهو نظام إنجليزي عفن".

ولهذا فإن المسألة هي عبارة عن تركيز لهيمنة المستعمر الأمريكي على البلاد بفرض نموذج النظام الرئاسي المضلل ليحل محل نموذج النظام البرلماني الإنجليزي العفن. وأما تصوير المسألة بأنها عبارة عن رغبة شخصية أو ذاتية، أو هي عبارة عن خصوصية تتعلق بأردوغان أو بحزبه حزب العدالة والتنمية أو هي عبارة عن صراع بين الحزب الحاكم والمعارضة فكل ذلك حرف عن الحقيقة لا غير.

ومن ناحية ثانية فإن هذا التغيير هو عبارة عن خطوة لتأمين بقاء النظام الجمهوري الفاسد الذي انتهى سريان مفعوله السياسي وأعلن إفلاسه على الصعيد الاقتصادي وعلى صعيد المجتمع وهو يعيش أيامه الأخيرة، ومن الصعوبة كما يرى أن يكتمل عمره نحو قرن من الزمان. بل يراد أن يعطى له طُعم يعيد الشباب لجسم هرم واهترأ. هيهات هيهات! فإن ذلك بعيد مهما توسلوا لذلك.

أيها المسلمون!

إن شكل النظام البرلماني الإنجليزي هو مثل شكل النظام الرئاسي الأمريكي ومثل غيرهما من أشكال الحكم العلماني الديمقراطي، فهي كلها أشكال ونماذج مختلفة لنظام كفر واحد. فالديمقراطية والديكتاتورية والمَلكية والفدرالية كلها أنظمة غير إسلامية. مع العلم أن المسلمين يؤمنون بالإسلام الذي طبقوه عصورا طويلة وقد أصبحوا بحاجة ماسة له في هذه الأيام؛ هو المبدأ الصحيح الكامل الذي يحتوي على أنظمة كاملة متكاملة تعالج كافة المسائل، وأن شكل الحكم في هذا المبدأ هو الخلافة بلا نقاش. فالمهمة الملقاة على عاتق المسلمين ليس إظهار الرضا عن نظام الكفر بأشكاله ونماذجه المختلفة النابعة من العقيدة الغربية الاستعمارية وإنما هي تقديم التضحيات مهما كانت غالية من أجل العقيدة الإسلامية والدفاع عنها وعن نظامها وتطبيقه في الداخل والخارج والعمل معا من أجل إقامة نظام الخلافة الراشدة التي ستحمل الإسلام كرسالة هدى ونور للناس كافة.

وها هو حزب التحرير / ولاية تركيا الذي لا ينخدع بالألاعيب السياسية والذي هو مدافع مغوار عن الإسلام وعن رسول الله وعن المسلمين ولا تلين له قناة يدعوكم للعمل معه من أجل إقامة الخلافة الراشدة التي بإذن الله سوف تنهي كل أنواع الظلم والقتل والمصائب التي تتعرض لها الأمة الإسلامية وسوف تخرج الإنسانية من الظلمات إلى النور.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾