( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ )

 

دستورُكم شرعُ ربّكم فلا تتبدّلوا الخبيث بالطيّب

 

 

أيّها الأهل في تونس ،إنّكم مسلمون، جزء من أمّة الإسلام أعرق الأمم على الأرض، قاسيتم الظّلم الشديد من جراء بُعدكم عن الإسلام ، ومن جراء سيطرة الغرب وأفكاره وأنظمته وعملائه عليكم. وبعد أن انكشف لكم كيدُ الغرب الكافر المستعمر، وأدركتم فساد أفكاره وأنظمته، وانكشفت لكم أوروبا وأمريكا على حقيقتها البشعة، حقيقة مصاصي الدماء، ومستعبِدي أمم الأرض، حقيقة الحقد اللئيم والعداء المتأصل للإسلام والمسلمين، وحقيقة ما جرّته على المسلمين وبلادهم من ويلات ونكبات، وما ألحقت بهم من دمار وهلاك ودعم للطواغيت فيها لعقود، وبعد أن انكشف لكم فساد دعوات القومية الضيقة وتهافت الأطروحات الوطنيّة الهالكة المنحطّة، ومدى خطرهما عليكم، وعلى كيانكم باعتباركم أمة واحدة، فقد آن الأوان لتعودوا إلى إسلامكم ففيه الحلّ لمشاكلكم، وهو أملكم في الخلاص، وفيه إنقاذكم من الظّلم، وآن لكم أن تُدركوا أنّ العقيدة الإسلامية عقيدة سياسية، وأنّ الكتاب والسنة يحويان نظاماً كاملاً للحياة والدولة والمجتمع، وأنّ لهما الصّفة السياسية والصّفة التشريعية؛ ولذلك فالأمر الطبيعي وأنتم تشعرون بضرورة التغيير وبناء مجتمعكم على أسس الإسلام المتينة، وتؤمنون بالكتاب والسنة أن تجعلوا الكتاب والسنة ميثاقا بينكم، وأن تتّخذوهما مصدراً وحيدا للدّستور والقوانين. وتتركوا كل مصدر سواهما، ولقد عرضنا عليكم وما زلنا مشروع دستور مستنبط من كتاب الله وسنّة رسوله صلّى الله عليه وسلّم لمناقشته ووضعه موضع التنفيذ. ونعرض عليكم اليوم أهمّ أسس نظام الحكم في الإسلام.

 

إنّ نظام الحكم في الإسلام نظام فريد متميّز عن جميع أنظمة الحكم في العالم، فهو نظام أساسه الإيمان بأن لا إله إلا الله وأنّ محمدا رسول الله، وقوامه أحكام الله المستنبطة من الكتاب والسنّة.

 

ويتضمّن مشروع الدستور الذي نعرضه عليكم أركان الحكم في الإسلام؛ وهي أركان لا يوجد سلطان الإسلام إلاّ بها مجتمعة، وهي قواعد استنبطت بالاستقراء من الأحكام الشرعيّة:

 

(المادة 22: يقوم نظام الحكم على أربع قواعد هي:
1 - السيادة للشرع لا للشعب.
2 - السلطان للأمة.
3 - نصب خليفة واحد فرض على المسلمين.
4 - للخليفة وحده حق تبني الأحكام الشرعية)

  

في دولة الإسلام السيّد المتفرّد بالسيادة الذي له وحده الأمر والنهي هو الله سبحانه وتعالى ( أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ )؛ فالله الذي خلقنا وصوّرنا فأحسن صورنا ومنّ علينا بنعم لا نحصيها، سخّر لنا الأرض ومكّننا فيها، وأسبغ علينا نعمه ( اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ )،( أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ).

 

وإنّه من تمام نعمته على عباده أن أرسل إلينا محمدا عليه الصلاة والسلام هاديا ومبشرا بشرع يحمينا من تقلب أهوائنا وتسلط قوِيّنا على ضعِيفنا فقال تعالى (...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا....) ، فمِن نِعم الله علينا أن جعل التشريع له وحده فليس للمسلم حاكما أو محكوما أن يسير وفق هواه أو يخضع لمخلوق بل هو يسير وفق أوامر الله ونواهيه يقول الله تعالى:( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ). وفي دولة الإسلام الأفراد والجماعة يخضعون لأحكام الله خالقهم ومدبّر أمرهم، وليس للأمّة ولا للخليفة حقّ التشريع فالمشرّع هو الله سبحانه وتعالى هذا هو الحقّ الذي قامت عليه الأدلّة القاطعة، وهذا وحده الذي يضمن أن لا يستعبد القوي الضعيف، فبشرع الله وحده يتساوى النّاس. وبإبعاد التشريع عن هوى الإنسان ضمن لنا الإسلام أن لا يستعبد البشر بعضهم بعضا بل الكلّ يخضع لشرع الله ووحيه الذي أوحاه إلى نبيّنا محمّد صلّى الله عليه وسلّم.

 

وقد خاطب الله سبحانه وتعالى المسلمين جميعا بتنفيذ شرعه ووحيه الذي أوحاه إلى رسوله، فجعل بذلك للأمّة سلطان التنفيذ لا التشريع، وبيّن الإسلام كيفيّة التنفيذ؛ ففرض أن يختار المسلمون من يرتضونه من بينهم ليحكمهم بشرع الله.

 

( المادة 24: الخليفة هو الذي ينوب عن الأمة في السلطان وفي تنفيذ الشرع ).

 

( المادّة 25: الخلافة عقد مراضاة واختيار، فلا يجبر أحد على قبولها، ولا يجبر أحد على اختيار من يتولاها ).

 

( المادّة 26: لكل مسلم بالغ عاقل رجلاً كان أو امرأة الحق في انتخاب الخليفة وفي بيعته، ولا حق لغير المسلمين في ذلك ) ؛

فليس الخليفة ملكا يرث الحكم عن أبيه ولا يختصّ بامتيازات من بين الناس، وليس هو رمزا للأمّة ولا هو مصدر القوانين، إنّما هو فرد من أفراد المسلمين، وكلّ من توفّرت فيه الشروط الشرعيّة يجوز له أن يترشّح ليختاره الناس.

 

( المادّة 31: يشترط في الخليفة حتى تنعقد له الخلافة سبعة شروط وهي أن يكون رجلاً مسلماً حراً بالغاً، عاقلاً، عدلاً، قادراً من أهل الكفاية ) ؛

وليس الخليفة دكتاتورا متسلّطا يحكم الناس بهواه بالغلبة والقهر.

 

( المادّة 28: لا يكون أحد خليفة إلا إذا ولاه المسلمون. ولا يملك أحد صلاحيات الخلافة إلا إذا تم عقدها له على الوجه الشرعي كأي عقد من العقود في الإسلام ).

 

( المادّة 37: الخليفة مقيد في التبني بالأحكام الشرعية فيحرم عليه أن يتبنى حكماً لم يستنبط استنباطاً صحيحاً من الأدلة الشرعية، وهو مقيد بما تبناه من أحكام، وبما التزمه من طريقة استنباط، فلا يجوز له أن يتبنّى حكماً استنبط حسب طريقة تناقض الطريقة التي تبناها، ولا أن يعطي أمراً يناقض الأحكام التي تبناها ) ؛

 ومتى بايع المسلمون خليفة يحكمهم بشرع ربّهم كان عليهم واجب الطاعة له والامتثال لأوامره، وليس معنى وجوب الطّاعة أن يسكتوا عليه إن ظلم وأكل الحقوق، بل إنّ الله سبحانه وتعالى فرض على الناس محاسبة الحاكم فأمرهم أمرا جازما ملزما بالتغيير عليهم، إذا هضموا حقوق من يرعون شؤونهم، أو قصّروا بواجباتهم نحوهم، أو أهملوا شأنا من شؤونهم، وعدّه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من أفضل الجهاد فقال « أفضل الجهاد كلمة حقّ عند سلطان جائر »، وتوعّدهم بغضب الله إن هم سكتوا عن الحقّ، فقال « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ المُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ »، ويسقط حقّ الطاعة للحاكم إذا هو أمر بأمر مخالف للشرع، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةَ ».

 

هكذا جعل الإسلام الأمة قوَّامةً على قيام الحاكم بمسؤولياته، فألزمها بالإنكار عليه، وعيّن لها كيفيات عمليّة تسلكها فلا تكون محاسبتها شكليّة:

 

الأولى: هي مجلس الشورى، أو مجلس الأمة، الذى له حق المحاسبة في كل ما يقع من الحاكم من أفعال وتصرفات.

( المادّة 20: محاسبة الحكام من قبل المسلمين حق من حقوقهم وفرض كفاية عليهم. ولغير المسلمين من أفراد الرعية الحق في إظهار الشكوى من ظلم الحاكم لهم، أو إساءة تطبيق أحكام الإسلام عليهم ).

 

الثانية: هي الأحزاب السياسية التي تقوم على العقيدة الإسلامية، وعملها الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

(المادّة 21: للمسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام، أو الوصـول للحـكم عن طريق الأمة على شرط أن يكون أساسها العقيدة الإسلامية، وأن تكون الأحكام التي تتبناها أحكاماً شرعية. ولا يحتاج إنشاء الحزب لأي ترخيص ويمنع أي تكتل يقوم على غير أساس الإسلام). 

 

الثالثة: عامّة المسلمين، وذلك بموجب ما فرضه الله على كل فرد منهم من قول الحق، والمحاسبة، وتوجيه النقد بكل الوسائل مثل: الحديث، الندوات، المحاضرات، الخطب، الكتب، الصحف، المجلات، الإذاعة، والتلفاز، الشريط، والنشرات، وغير ذلك من الوسائل.

 

الرابعة: هي محكمة المظالم، التي لها صلاحية إصدار الحكم بعزل الخليفة إذا أخلّ بالشرع بأن لم ينفذه، أو نفذ غيره، أو لم يحمل دعوته، فقد وجب خلعه، ويُخلع بحكم صادر عن محكمة المظالم، فيصبح بمجرد صدور الحكم مخلوعاً فاقداً للصلاحية، ولا يعتبر ولياً للأمر، وإذا لم يخضع لحكم محكمة المظالم كان متمرداً على حكم الله، وكان على المسلمين بمجموعهم أن يخلعوه فعلياً بالقوة، فقد حُلّت من أعناقهم بيعته.

 

أيّها المسلمون:

إن الله قد حصر حق التشريع به فقط، فكما أفردتم الله بالخلق، فأفردوه بالتشريع، وفرضٌ عليكم أن تسودكم أحكامُه المنبثقة من عقيدتكم، لتحققوا سيادة الإسلام فيكم، وقد حرم عليكم أن تتحاكموا لأي شرع أو قانون، ما لم يكن منبثقاً عن العقيدة الإسلامية، وباجتهاد صحيح معتبر.

 

قال تعالى: ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (60) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ) .

 

ولذلك كله فإننا ندعوكم في حزب التحرير أن تعملوا معنا لاستئناف تطبيق الإسلام في دولة الخلافة الراشدة الثانية التي وعد بها الرسول عليه الصلاة والسلام ونوحد أمّة الإسلام كلّها من جديد في هذه الدولة فتكون أقوى وأعز.