بسم الله الرحمن الرحيم
نظام الحكم في الإســـــلام هو نظـــام الخــــلافة الذي فرضه ربُّ العالمين وهو ليس نظاماً جمهورياً ولا ديمقراطياً ولا ملكياً ولا إمبراطورياً ولا اتحادياً
إن ما يجري في سوريا منذ أكثر من عام ونصف له عنوانٌ واحدٌ هو أن النظام البعثي المجرم والدول الكبرى في العالم تكيدُ لأهلنا في سوريا كي لا تخرج سوريا عن السيطرة، أي تبقى كما كانت دولةً تابعة عميلة وحامية لحدود دولة يهود، فبدأت تلك الدول تضع الشروط والمواصفات لسوريا ما بعد الأسد، فأعلنت من على منابر الفضائيات المأجورة وبلسان المعارضة التي تناضل من فنادق الخمس نجوم أن مستقبل سوريا سيكون دولة ديمقراطية مدنية، وأن المشكلة في سوريا هي إسقاط رأس النظام أو رحيله وتشكيل حكومة لا تقصي أحداً، ويدّعون زوراً وبهتاناً بأنها مطالب الناس، ولكنّ أهلنا الصامدين في وجه آلة القتل والدمار لا يرون غير الإسلام والحكم بما أنزل الله مستقبلاً لسوريا، ولقد عبروا عن ذلك في مظاهرات عديدة تجاهلتها وسائل الإعلام، كما ظهر الأمر واضحاً جلياً في أسماء الكتائب والرايات والهتافات.
وإننا في حزب التحرير نبين للمسلمين في سوريا وفي جميع بلاد المسلمين شكل الحكم في الإسلام لتنتقل القضية من شعار يتوقون لعودته إلى واقع واضحٍ في أذهانهم ومنضبطٍ في أفكارهم، يبذلون كل جهد من أجل ترسيخه وتحقيقه، وعليه لا بد من توضيح النقاط التالية:
1- نظام الحكم في الإسلام هو نظام الخلافة: فالخلافة شرعاً هي رئاسة عامة للمسلمين جميعاً في الدنيا لإقامة أحكام الشرع الإسلامي، وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم، وهي عينها الإمامة، وهي الشكل الذي وردت به الأحكام الشرعية لتكون عليه الدولة الإسلامية كما أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وكما سار عليها الصحابة الكرام من بعده، وهذا الرأي جاءت به أدلة القرآن والسُّنة وعليه إجماع الصحابة، ولم يخالف ذلك في الأمة جمعاء إلا من تربى على ثقافة الكافر المستعمر الذي هدم دولة الخلافة ومزق بلاد المسلمين.
2- نظام الحكم في الإسلام ليس جمهورياً ولا ديمقراطياً: فالنظام الجمهوري الديمقراطي هو نظام من وضع البشر يقوم في أساسه على فصل الدين عن الحياة وتكون السيادة فيه للشعب، فالشعب هو الذي يملك حق الحكم وحق التشريع، فيملك حق الإتيان بالحاكم، وحق عزله، ويملك حق تشريع الدستور والقوانين. بينما يقوم نظام الحكم الإسلامي في أساسه على العقيدة الإسلامية، وعلى الأحكام الشرعية. والسيادة فيه للشرع لا للشعب، ولا تملك الأمة فيه ولا الخليفة حق التشريع، فالمشرع هو الله سبحانه، لكن الإسلام قد جعل السلطان والحكم للأمة، فهي تنتخب من يحكمها بالإسلام وتبايعه على ذلك، وما دام الخليفة قائماً بالشرع، مطبقاً لأحكام الإسلام فإنه يبقى خليفة، مهما طالت مدة خلافته. ومتى أخلَّ بتطبيق أحكام الإسلام انتهت مدة حكمه ولو كانت يوماً أو شهراً، ويجب أن يُعزل. ومنه نرى أن هناك تناقضاً كبيراً بين النظامين في الأساس وفي الشكل الذي يقوم عليه كل منهما، وعليه فلا يجوز مطلقاً أن يقال إن نظام الإسلام نظام جمهوري، أو أنه يقرُّ الديمقراطية.
3- نظام الحكم في الإسلام ليس ملكياً: ولا يُقرّ النظام الملكي، ولا يشبه النظام الملكي، فالنظام الملكي يكون الحكم فيه وراثياً، يرثه الأبناء عن الآباء، كما يرثون تركتهم، والنظام الملكي يخصّ الملك بامتيازات وحقوق خاصة، ويمنع ذاته من أن تُمسّ، بينما نظام الإسلام لا يخصّ الخليفة أو الإمام بأية امتيازات أو حقوق خاصة، فليس له إلا ما لأي فرد من أفراد الأمة، ونظام الحكم في الإسلام لا وراثة فيه والخليفة ليس ملكاً بل هو نائب عن الأمة في الحكم والسلطان، اختارته وبايعته بالرضى ليطبق عليها شرع الله، وهو مُقيَّد في جميع تصرفاته وأحكامه ورعايته لشؤون الأمة ومصالحها بالأحكام الشرعية.
4- نظام الحكم في الإسلام ليس (إمبراطورياً): فالنظام (الإمبراطوري) بعيد عن الإسلام كل البعد، لأنه لا يساوي بين الأجناس في أقاليم (الإمبراطورية) بالحكم، بل يجعل ميزة لمركز (الإمبراطورية) في الحكم والمال والاقتصاد، وطريقة الإسلام في الحكم هي أنه يسوي بين المحكومين في جميع أجزاء الدولة، وينكر العصبيات الجنسية، ويعطي لغير المسلمين الذين يحملون التابعية حقوق الرعية وواجباتها، فلهم ما للمسلمين من الإنصاف، وعليهم ما على المسلمين من الانتصاف، فهو بهذه المساواة يختلف عن (الإمبراطورية)، وهو بهذا النظام لا يجعل الأقاليم مستعمرات، ولا منابع تصب في المركز العام لفائدته وحده، بل يجعل الأقاليم كلها وحدة واحدة مهما تباعدت المسافات بينها، وتعددت أجناس أهلها، ويعتبر كل إقليم جزءاً من جسم الدولة، ولأهله سائر الحقوق التي لأهل المركز، أو لأي إقليم آخر، ويجعل سلطة الحكم ونظامه وتشريعه كلها واحدة في كافة الأقاليم.
5- نظام الحكم في الإسلام ليس اتحادياً: تنفصل أقاليمه بالاستقلال الذاتي، وتتحد في الحكم العام، بل هو نظام وحدة تعتبر فيه الولايات أجزاء من الدولة الواحدة، وتعتبر مالية الأقاليم كلها مالية واحدة وميزانية واحدة تنفق على مصالح الرعية كلها، فنظام الحكم وحدة تامة يحصر السلطة العليا في المركز العام، ويجعل له الهيمنة والسلطة على كل جزء من أجزاء الدولة صغر أو كبر، ولا يسمح بالاستقلال لأي جزء منه، حتى لا تتفكك أجزاء الدولة.
والحاصل أن نظام الحكم في الإسلام نظام خلافة. وقد انعقد الإجماع على وحدة الخلافة، ووحدة الدولة، وعدم جواز البيعة إلا لخليفة واحد. وقد اتفق على ذلك الأئمة والمجتهدون وسائر الفقهاء.
أيها المسلمون المؤمنون في سوريا:
مَنِ الأجدر منكم بتحقيق هذه الغاية العظيمة التي تهون في سبيلها التضحيات؟! من الأولى منكم بهذه الهدية الربانية التي تنتهي بها كل المآسي والمشكلات؟! إننا في حزب التحرير وقد وضعنا بين يديكم التصور الواضح لنظام الحكم في الإسلام الذي حكم به أئمة الهدى سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، فإن الواجب عليكم بعد هذا البيان الشافي هو الالتزام بما أمركم به ربكم الذي بيده وحده نصركم وعزكم، فلا تقبلوا أي نظام يُطرح عليكم حتى ولو كان مُجمَّلَ الوجه مُزكّى من القنوات الفضائية العميلة، ولا تقبلوا أن ترفع لكم الشعارات البرّاقة حتى ولو تمسّحت بذكر الإسلام إذا كان مضمونها الديمقراطية والحكم بغير نظام الإسلام.
اللهم إنا نسألك أن تثبت أهلنا في سوريا على الحقّ، وأن تنصرهم وتعزهم بدولة الخلافة الإسلامية، إنك وليُّ ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.
التاريخ الهجري :1 من ذي القعدة 1433هـ
التاريخ الميلادي : الثلاثاء, 18 أيلول/سبتمبر 2012م
حزب التحرير
ولاية سوريا