في 15 ربيع الأول 1433هـ الموافق 07/02/2012م أصدر مئة وسبعة من علماء المسلمين بياناً بشأن ما يحدث في سوريا ضمّنوه فتاوى بحرمة دماء المسلمين وسائر حقوقهم، وأنه لا يجوز لمنسوبي الجيش السوري والأمن قتل أحد ولا الاستمرار في وظائفهم، ودعوا إلى دعم الجيش الحر، ودعوا الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف جادة من النظام السوري ومن الدول المساندة له كروسيا والصين، كذلك دعوا إلى توحيد صفوف المعارضة من أجل أن يبنوا دولتهم على أساس العدل وحفظ الحقوق وإقامة الحريات وإقامة المؤسسات التي تحفظ وحدة البلد ومصالحه، وأعلنوا تأييدهم كل جهد يحقن دماء الشعب السوري وصولاً إلى انتخابات حرة تضمن تداولاً رشيداً للسلطة وتعوّض الضحايا...

إنه من الجيد أن يصدر بيانٌ من علماء من مختلف بلاد المسلمين متجاوزين الحدود ما يؤكد على أن قضايا المسلمين واحدة؛ ولكن من المستهجن أن يخلو البيان من أي حل إسلامي، وكأنما يراد بذلك إرضاء جهات لا يرضى عنها الله سبحانه وتعالى، والمقصود بهذه الجهات: دول الغرب الرأسمالي الكافر، وأنظمة الحكم التي تحكم بغير ما أنزل الله. وكان الواجب ببيان علماء المسلمين أن يكون جامعاً مانعاً صريحاً جريئاً يضع النقاط على الحروف فيعبر عن موقف الإسلام الحقيقي تجاه ما يجري في سوريا وسائر بلاد المسلمين، ويرسلوا فيه دعوة صادقة إلى المسلمين كافة ليقفوا الوقفة الصادقة مع ربهم ودينهم، ويعلنوا فيه أن الأمة الإسلامية واحدة في قضاياها وسلمها وحربها، ولا تفرقها سدود ولا حدود، ولا أنظمة مزروعة تفرقهم لمصلحة دول الغرب التي تتكالب علينا تكالب الذئاب على الغنم.

إننا في حزب التحرير - سوريا نتوجه إلى العلماء لنذكرهم، بدايةً، أنهم ورثة للنبي صلى الله عليه وسلم وأمناء على دينه، وقد أخذ الله عليهم الميثاق لَيُبَيِّنُنَّ الحق للناس ولا يكتمونه، ولنذكرهم بأن الله يراهم ويسمعهم. ومن الأحكام الشرعية التي يأثم علماء المسلمين إن كتموها فلم يُبيِّنوها الأحكام القطعية التالية:

•   إن الواجب الشرعي على علماء المسلمين أن يعلنوا بشكل واضح لا لبس فيه أن المطلوب شرعاً من المسلمين في سوريا هو إسقاط النظام السوري كونه قبل كل شيء نظاماً لا يحكم بالإسلام.

•   إن الواجب الشرعي على علماء المسلمين أن يبينوا أن طريقة التغيير يجب أن تكون بحسب طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكون التغيير نظيفاً يحققه المسلمون كل المسلمين، علماؤهم ووجهاؤهم وعامتهم وأهل القوة فيهم، بأيديهم؛ فهم من يملكون قوى التغيير الحقيقية والفعلية داخل البلد.

•   إن الواجب الشرعي على علماء المسلمين أن يبينوا لأهل القوة في سوريا أن عليهم واجبين شرعيين هما: حماية أهلهم ونصرة دينهم من أجل إقامة دولة الخلافة الإسلامية كما فعل أنصار الله ورسوله والمؤمنين في المدينة المنورة.

•   إن الواجب الشرعي على علماء المسلمين أن يبينوا أن المطالبة بالدولة المدنية أو العلمانية اللادينية هي دعوة باطلة لأن أنظمتها أنظمة كفر يحرم أخذها أو تطبيقها أو الدعوة إليها.

•   إن الواجب الشرعي على علماء المسلمين أن يبينوا حرمة التدخل الأجنبي في بلاد المسلمين سواء أكان من أمريكا ودول أوروبا التي تدعي نفاقاً أنها تؤيد أهل سوريا، أم من روسيا والصين التي تجاهر بالعداء ضدهم، فكل هؤلاء مجمعون على معاداة الإسلام ومحاربته، ولكن كل على طريقته.

•   إن الواجب الشرعي على علماء المسلمين أن يبينوا حرمة المطالبة بتدخل مجلس الأمن الدولي لتأمين الحماية الدولية؛ لأن قوانينه قوانين كفر وأهدافه مربوطة بأهداف الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا.

هذا، وإن على علماء المسلمين إذا أرادوا أن يكونوا ربانيين أن يعلنوا أن حالة المسلمين في جميع بلادهم واحدة، وبالتالي فإن الحل الشرعي لها واحد، وأن الأنظمة الطاغوتية التي تحكم المسلمين بغير ما أنزل الله يجب إسقاطها وإقامة دولة الإسلام مكانها.

أيها الأفاضل من العلماء في بلاد المسلمين كافة:

لقد آن الأوان لأن تقولوا كلمة الحق بعد طول سكوت، وأن تعملوا على إقامة دولة الخلافة الإسلامية الراشدة الثانية الموعودة بعد طول انتظار، وعسى أن يكون عقر دارها الشام التي باركها الله... فاجعلوا لأنفسكم حظاً في هذه اللحظة الحرجة من هذا المخاض الذي ينتظر مولود دولة الإسلام. قال تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}.