حكم الردة وقضية تطبيق أحكام الشرع

عدوٌ متربص.. حكامٌ منهزمون.. أمةٌ متطلعة.. حزبٌ صادق

والعاقبةُ للمتقين

على خلفية الحكم القضائي بالإعدام والجلد مائة جلدة؛ الذي صدر على امرأة ارتدت عن الإسلام وحبلت سفاحاً، انتفض الغرب الكافر ومؤسساته وأدواته لمنع تنفيذ الحكم، حيث قالت (ماري هارف) مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "نحن منزعجون للغاية من الحكم بالإعدام شنقاً على (مريم) للردة والجلد بسبب الزنا" (موقع إيلاف 2014/5/16م). وكانت سفارات أمريكا وبريطانيا وكندا وهولندا في الخرطوم قد أصدرت بياناً مشتركاً أعربت فيه عن قلقها إزاء الحكم. أما إيطاليا فقد أعلنت على لسان وزيرة خارجيتها: "أن بلادها تعمل على إنقاذ حياة امرأة سودانية حبلى" (موقع العربية 2014/5/17م). وفي يوم الاثنين 2014/5/19م استدعت الخارجية البريطانية القائم بالأعمال السوداني، ووصفت حكم المحكمة بأنه همجي!! وطالبت السودان باحترام التزاماته الدولية بشأن حرية الأديان (الجريدة 2014/5/20م). وكان رئيس البرلمان السوداني في حديثه للإذاعة السودانية الجمعة 2014/5/16م قد وصف الحكم بأنه ابتدائي وأن البرلمان بصدد مراجعة أربعين قانوناً. أما وزير الخارجية علي كرتي، في حديثه لصحيفة السوداني في 2014/5/20م فقال: "الحكم أضرّ بعلاقاتنا الخارجية"!!!

إننا في حزب التحرير/ ولاية السودان نوضّح الآتي:

أولاً: إن حكم الشارع سبحانه وتعالى على المرتد هو القتل لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»، وحكمه سبحانه وتعالى على الزاني غير المحصن هو الجلد مائة جلدة وتغريب عام لقوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ).

ثانياً: إن المسلم يعتزّ بعقيدته وبأحكام شريعته، ولا يجد في نفسه حرجاً من ذلك يقول سبحانه وتعالى: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)، ولا ينظر المسلم عند نزوله لحكم الشرع إلى رضا الغرب الكافر (العدو) يقول سبحانه وتعالى: (إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا)، ويقول سبحانه وتعالى: (وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ).

ثالثاً: إن تطبيق الحكم الشرعي يُراد منه تحقيق قيمة روحية إقراراً بالعبودية لله سبحانه وتعالى الخالق الرازق القوي المتين، لذلك لا ينظر إلى ما يترتب على تطبيق الحكم الشرعي من ضرر وفق حسابات الشيطان وتخرّصات الحكام المنهزمين.

رابعاًً: إن الحكومة تسعى لتشكيك الناس في أحكام الإسلام عندما تصفها بأنها أحكام ابتدائية، فوقها أحكام أخرى!! وأنها بصدد تعديل (40) قانوناً تريد إفراغها من الأحكام الشرعية لتتوافق مع الدستور العلماني وشرعة الكافر؛ الالتزامات الدولية، وتتخذ ذلك قربة للغرب الكافر تناغماً مع سعيها لتركيز العلمانية في البلاد عبر ما يسمى بالحوار الوطني الذي يُراد له أن يفضي إلى دستور توافقي على غير أساس الإسلام.

خامساً: لبريطانيا العجوز التي وصفت حكم الشرع بأنه همجي، وللسفراء الغربيين المعادين للإسلام وأحكامه، المتطاولين على دين الله؛ الإسلام العظيم، نقول لكل هؤلاء إن الجواب سوف ترونه قريباً بإذن الله؛ حيث تقيم الأمة الإسلامية الخلافة الراشدة الثانية، وعندها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

إن الأمة الإسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى، قد تعافت من الانهزام النفسي، وأصبحت ليس فقط تتطلع لتطبيق نظام العقوبات الشرعي، بل تتطلع إلى استئناف الحياة الإسلامية بتطبيق جميع أنظمة الإسلام وأحكامه، وذلك كائن في القريب العاجل في ظل الخلافة الراشدة إن شاء الله.

أيها المسلمون: غُذّوا الخُطا سيراً مع الرائد الذي لا يكذب أهله؛ حزب التحرير، الذي يصل ليله بنهاره عملاً لإقامة الخلافة الراشدة لتطبيق الشرع، تحت قيادة أميره العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ)