الإثنين، 23 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/25م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 


أثبتت تجربة (باكستان الجديدة) أن الديمقراطية غير قابلة للإصلاح
ألم يحن الأوان الآن للخلافة على منهاج النبوة؟!

 


كيف بدت التجربة الأخيرة لإصلاح النظام الحاكم الفاسد في باكستان حتى الآن، بعد مرور أكثر من عام عليها؟ وماذا عن وعود تجربة (باكستان الجديدة) التي أطلقها عمران خان عند تسلمه الحكم، لوضع حد للفساد وتخفيف حدة الفقر؟ هل يجب أن نعطي الديمقراطية المزيد من الوقت، أم أنه آن الأوان لدور الخلافة على منهاج النبوة؟!


أما بالنسبة للفساد، فلا يزال الفاسدون يحتفظون بإمبراطورياتهم المالية الهائلة، في حين يتنصل النظام من وعوده باسترداد مئات المليارات من الروبيات، وضرب بوعوده عرض الحائط، حتى إن بعض الفاسدين من الذين كانوا في الأنظمة السابقة انضموا إلى صفوف النظام الحالي، وبينما بات واضحا أن فريق النظام الحالي فاسد، يصر آخرون من الفاسدين على نيل فرصتهم لدخول النظام الحالي مرة أخرى، لأنهم يعرفون أن الديمقراطية ستحمي لهم ثرواتهم الشخصية، كما فعلت منذ عقود. كما ويحمي القضاء الديمقراطي الظالمين، كما اتضح ذلك جليا في قضايا مشرف وحادثة (ساهيوال) و(ريموند ديفيس)، بينما يتم جر المظلومين إلى المحاكم على مر عقود من الزمن، ودون تحقيق العدالة في حقهم. وفي الواقع، فقد أثبتت تجربة (باكستان الجديدة) أنه لا يمكن إصلاح النظام الحالي، لأن الديمقراطية هي مصنع للفساد والظلم الذي يشهده العالم بأسره.


ولوضع حد حقيقي للفساد، فإنه يجب أن نبحث عن حل خارج الديمقراطية، أي إلى ديننا العظيم، الإسلام، ونظام الحكم فيه، الخلافة. قال رسول الله r: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقاً فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ» أبو داود. لذلك، أي زيادة مفرطة في الثروة الشخصية للحكام أثناء فترة حكمهم فإنه يجب مصادرتها من قبل القضاء في الخلافة، وتوضع في خزينة الدولة بسرعة وسهولة. وهكذا يغلق الإسلام الأبواب أمام الفساد، لأن قوانين الدولة لا تسن وفقاً لرغبات المجالس النيابية المملوءة بالفساد، بل يجب أن تكون متوافقة تماماً مع كتاب الله تعالى وسنة رسول الله r، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾.


أما بالنسبة للفقر، فإن الديمقراطية هي الباب المشرع لسياسات صندوق النقد الدولي الذي يعمل على تفاقم الفقر، حتى أنتجت تلك السياسات مئات الآلاف تحت خط الفقر في غضون عام من النظام الحالي، مع توقع إنتاج مئات آلاف آخرين قبل نهاية العام الحالي، وفقد عشرات الآلاف لوظائفهم، وتدهور الأعمال أو تأرجحها على حافة الانهيار خلال العام الأول لهذا النظام، مع توقع فقدان عشرات الآلاف لوظائفهم خلال العام المقبل. ويتم فرض ضرائب ضخمة على الغارقين بالفعل في الفقر والمعاناة، في حين يتم إعفاء النخبة الحاكمة الفاسدة بإعفاءات ضريبية وتمنح الشركات الاستعمارية إعفاءات ضريبية. إن الديمقراطية تغرق البلاد في المزيد من القروض الربوية، بحيث يتم الآن استخدام أكثر من نصف إيرادات الضرائب لدفع الفائدة الربوية على تلك القروض.


من أجل القضاء على الفقر، فإنه يجب علينا النظر خارج الديمقراطية، إلى ديننا العظيم، الإسلام، ونظامنا للحكم، الخلافة. فقد ضمن ديننا الحنيف جني إيرادات وفيرة لخزينة الدولة من خلال مؤسسات الدولة الكبيرة ومن الطاقة والمعادن، وستعمل الخلافة على ضمان سيطرة الدولة على الصناعات الكبيرة التي تحتاج إلى رأس مال كبير، مثل التصنيع الثقيل، والنقل، والبناء والاتصالات السلكية واللاسلكية، وتطبيق سنة رسول الله r في تحديد أشكال الشركة في الإسلام، من شركة عنان وأبدان ومضاربة، وهي التي تحد بشكل طبيعي من رأس مال الشركات الخاصة، كما تضمن الخلافة أيضاً أن تنفق الإيرادات من قطاع الطاقة والمعادن على الناس جميعا، بدلاً من انتفاع القليل من الشركات منها من خلال الخصخصة، لأن سنة رسول الله r أوجبت أن تكون ملكية عامة، حيث قال: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ» رواه أحمد. ويتم في ديننا العظيم جني إيرادات من القادرين مالياً فقط، مثل الزكاة من الذين يملكون النصاب على البضائع التجارية والخراج من الذين يملكون الأراضي الزراعية الخراجية، ويتم توزيع العائدات على الفقراء والمدينين والمستحقين لها.


أيها المسلمون في باكستان!


لقد أثبتت الديمقراطية على مدى عقود، وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي، أنه لا يمكن إصلاحها ويجب ببساطة التخلص منها. وقد باتت الأمة فقيرة رغم أنها تملك نصيب الأسد من موارد العالم تحت أقدامها. وتتعرض الأمة للاضطهاد بسبب دينها، وتعاني من الاحتلال الوحشي لأراضيها، من قبل أعداء يمكن هزيمتهم بسهولة، في كشمير وفلسطين المحتلتين، على الرغم من أن لدى الأمة أكثر من ثلاثة ملايين جندي. وفي الواقع، كانت الديمقراطية الجحر الذي لدغت منه الأمة مراراً وتكراراً، ويجب ألا تلدغ منه مجددا، قال رسول الله r: «لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ» رواه البخاري ومسلم.


يجب علينا جميعا العمل مع حزب التحرير الآن في كفاحه لاستعادة الحكم بالإسلام كطريقة للحياة، لأنها القيادة الصادقة الوحيدة الواعية التي تدعو إلى إلغاء الديمقراطية وإقامة الخلافة. وعندها فقط سوف نشهد نهاية لحكم البطش والطغيان وعودة الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. روى أحمد أن رسول الله r قال: «ثُمَّ تَكُونُ مُلْكاً جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ». رواه أحمد


أيها الأسود في القوات المسلحة الباكستانية!


ما زالت الديمقراطية حامية للفساد والاضطهاد، لأن الخونة في قيادتكم لم يستخدموا قوتكم إلا لدعم القانون الذي وضعه الإنسان، فكيف تقبلون هذه الإساءة لقوتكم، يا من حلفتم بالله سبحانه وتعالى أن تحموا البلاد والعباد؟! لقد أسس رسول الله r الدولة الإسلامية في المدينة المنورة من خلال أخذ النصرة من أسلافكم في الفروسية، من أهل القوة في جماعة الأنصار. وعليكم الآن أن تعطوا النصرة لحزب التحرير لإقامة الخلافة على منهاج النبوة على الفور، ووضع حد للفاسدين ومنعهم من اضطهاد الناس، وبهذا تنالون رضا الله سبحانه وتعالى وتنجون من عذابه. قال رسول الله r: «إن النَّاسَ إَذا رَأوُا الظَّالِمَ فَلمْ يَأْخُذُوا عَلى يَدَيْهِ أوْشَكَ أن يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بعِقَابٍ» رواه أبو داود.

 

التاريخ الهجري :11 من ربيع الاول 1441هـ
التاريخ الميلادي : الجمعة, 08 تشرين الثاني/نوفمبر 2019م

حزب التحرير
ولاية باكستان

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع