مشكلة الأردن هي النظام القائم والحلول المطروحة تفاقم المشكلة ولا تحلها!

مشكلة الأردن تكمن في فساد النظام كنظام بالإضافة إلى فساد القائمين عليه، ابتداء من رأس النظام والعائلة الحاكمة، إلى سماسرة الفساد من رؤساء وزارات ووزراء وبقية صغار الفاسدين، وذلك لأن هذا النظام صنعه الغرب الكافر بعد تقسيم بلاد المسلمين بحسب اتفاقية سايكس - بيكو، ونصّب هذه العائلة عليه لتحكمه بأفكار الغرب الكافر ومفاهيمه، وتحارب كل من يدعو لتحكيم كتاب الله سبحانه وتعالى  وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وربطَ الغربُ الكافر هذا النظام بيهود ربطا محكما، ابتداء من خيانة الأجداد باتفاقية فيصل-وايزمن إلى خيانة الأبناء باتفاقية وادي عربة، ليصبح هذا النظام حارسا أمينا لأطول خط حدود لكيان يهود، وعرّابا له في المنطقة، ولتحقيق ذلك حرص الغرب الكافر على أن تبقى الأردن دولة لا قيام لها بنفسها، وإنما تعتمد اعتمادا كليا على القروض الربوية والمساعدات التي تبرر بقاءها تحت سلطان الغرب الكافر عبر الانتداب المباشر سابقا، وعبر إدارة السفير ووصاية صندوق النقد حاليا، فعمل على الحيلولة دون انتفاع أهل الأردن بالثروات الكامنة في أرضهم، بحجة أن الأردن بلد فقير خال من الثروات، ثم عندما تنكشف هذه الثروات وتصبح رأي العين يقوم النظام ببيعها لشركات غربية أو شركات وهمية، بأثمان زهيدة بحجة الخصخصة، ليحرم أهل الأردن منها، وليضمن بقاء البلد رهينة للغرب الكافر، تنفيذا لسياسة الإفقار والتجويع للتركيع، هذه هي خلاصة المشكلة.

لذلك فإننا في حـزب التحرير ولاية الأردن ومن منطلق حرصنا على هذه الأمة العظيمة، التي اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون خير الأمم، وأهل الأردن جزء من هذه الأمة العظيمة بل هم جزء خصّه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ( إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ) رواه أحمد والترمذي، من هذا المنطلق فإننا نربأ بأهل الأردن أن يقعوا فريسة لحلول جزئية تعالج بعض آثار المشكلة، وتعيد تجميل النظام بعد انكشاف عواره، فالتخلص من فاسدين صغار أو كبار لا يحل المشكلة، وإن كان التخلص منهم مطلوبا وواجبا، ولكن الاقتصار عليه مع بقاء النظام، يعيد إنتاج فاسدين جدد، سواء اختارهم هو أو تم اختيارهم بتنفيذ فكرة الحكومة المنتخبة أو الحكومة البرلمانية، لأن الحكومة أداة لتنفيذ سياسة نظام قبلت على نفسها أن تصبح جزءا منه، وهذا النظام قائم على غير أساس الإسلام، بل هو قائم على أساس تحقيق مصالح الغرب الكافر، لذلك فإنّ اختزال مشكلة الأردن بإجراء انتخابات برلمانية، وتعديلات في قانون الانتخاب، سيعيد إنتاج المشكلة فيصنع النظام كالحرباء، يتبدل لونها وحقيقتها لا تتغير، وما دام القطار موضوع على سكة معدة سلفا، فلن يكون دور من يقف خلف الدفة إلا تحمل وزر نهاية الطريق، وكل عاقل يدرك أن النظام استطاع تمرير اتفاقية وادي عربة الخيانية عبر مجلس نواب منتخب!، فما هو الحل الصحيح؟

إن الحلّ الذي فرضه الله سبحانه وتعالى، وهو الحل الوحيد لمشكلة الأردن، هو تغيير النظام القائم تغييرا جذريا، يأتي عليه من أصوله، وإقامة نظام على أساس الإسلام وحده، نظام الخلافة، ولا يكون ذلك إلا بعودة أرض الأردن إلى أصلها قبل مقدم الاستعمار جزءا من دولة الخلافة، وهذا ما يعمل حـزب التحـرير عليه، تغيير الأنظمة الوضعية في الأردن وغير الأردن وإقامة دولة واحدة للمسلمين على أساس الإسلام، ليست دولة دينية ولا دولة مدنية ديمقراطية بل دولة خلافة على منهاج النبوة، فالمطلوب من كل المخلصين أن يبادروا للعمل الجادّ مع حـزب التحـرير للتخلص من هذه الأنظمة وإقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة، فهي وعد ربنا وبشرى نبينا صلى الله عليه وسلم .

قال تعالى ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ النور 54